برنامج الأغذية العالمي، منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، تأسست أواخر عام 1961، وتُعنى بمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي عالميا.
يعمل البرنامج في أكثر من 120 دولة، ويوفر المساعدات الطارئة، ويدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقد منح البرنامج عام 2020 جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده في تخفيف الجوع وتعزيز الاستقرار حول العالم.
التأسيس
تأسس برنامج الأغذية العالمي في 19 ديسمبر/كانون الأول 1961، من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وبالتعاون مع الوكالات الأممية الأخرى، بعد أن تحدث مدير برنامج "الغذاء من أجل السلام" الأميركي عن الحاجة إلى منظمة متعددة الأطراف لتوزيع المساعدات الغذائية.
وقد بدأ البرنامج مشروعا تجريبيا مدته ثلاث سنوات، بميزانية بلغت 100 مليون دولار أميركي جُمعت من التبرعات.
وأنشئ البرنامج لاختبار مدى فاعلية توزيع الغذاء على المحتاجين حول العالم عبر نظام الأمم المتحدة.
وكانت أول عملياته في إيران عام 1962، إذ بادر بتوفير القمح والسكر والشاي عقب زلزال أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص.
وقد أطلق البرنامج أول مشروع تنموي له بعد تأسيسه في السودان عام 1963، في أعقاب بناء السد العالي في مدينة أسوان المصرية، وما تلاه من عمليات إعادة توطين لـ50 ألف شخص من النوبة، إذ قدم لهم المساعدات مدة 4 سنوات.
الأهداف
برنامج الأغذية العالمي واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية التي تسعى إلى إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وتستخدم المساعدات لدعم المجتمعات حتى تصبح مكتفية ذاتيا، إضافة إلى تعزيز السلام والاستقرار عالميا.
وحدد البرنامج رؤيته الإستراتيجية، إذ يسعى إلى تحقيق أهداف عدة، منها:
- القضاء على الجوع عبر إنهاء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
- تمكين الجهات الفاعلة العالمية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تبنتها الأمم المتحدة.
- تعزيز قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الغذائية.
- دعم الأفراد لتحقيق نتائج أفضل في مجالات التغذية والصحة والتعليم.
- تمكين الأفراد من سبل عيش مستدامة.
- الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي عبر استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الاستجابة في حالات الطوارئ.
ويهدف البرنامج أيضا إلى مساعدة نحو 11% من سكان العالم الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام، إضافة إلى دعم ضحايا الكوارث الطبيعية والبشرية عبر جمع ونقل الغذاء إلى مناطق الأزمات.
ويركز البرنامج بشكل خاص على مساعدة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن، وعلى دعم اقتصاد الدول النامية عبر شراء مزيد من السلع الغذائية.
المقار
يقع المقر الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة الإيطالية روما، ويمتلك 6 مكاتب إقليمية ونحو 90 مكتبا قطريا حول العالم.
وينفذ البرنامج عملياته الإنسانية في أكثر من 120 دولة وإقليما، من بينها سوريا والسودان وأوكرانيا وأفغانستان وفلسطين واليمن والصومال وميانمار والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وشمال شرق نيجيريا ومنطقة الساحل الأفريقي.
الهيكلة
يدير برنامج الأغذية العالمي ويشرف على أنشطته مجلس تنفيذي مؤلف من 36 بلدا عضوا.
ويرأسه مدير تنفيذي يعينه الأمين العام للأمم المتحدة بالاشتراك مع المدير العام لمنظمة "الفاو"، ويقضي ولاية تمتد 5 سنوات يكون فيها مسؤولا عن تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.
ويعمل في البرنامج نحو 12 ألف شخص، معظمهم يقطنون في المناطق النائية.
التمويل
وفقا للموقع الإلكتروني للبرنامج، تعتمد مشاريعه على التمويل الحكومي الذي يمثل مصدره الرئيسي، إذ تساهم أكثر من 60 حكومة في تمويل عملياته الإنسانية والتنموية بشكل طوعي بالكامل.
ومن أبرز الدول التي تمول البرنامج، ألمانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا والدانمارك وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا والنرويج والبرازيل.
كما تقدم الشركات الخاصة دعما ماليا وعينيا للبرنامج، ويشمل التبرعات النقدية والخدمات والمنتجات، للمساهمة في إطعام الجوعى حول العالم.
محطات
في سبعينيات القرن الـ20، شارك برنامج الأغذية العالمي في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطارئة التي قدمتها الأمم المتحدة في منطقة الساحل الغربي بأفريقيا، بعد موجة من الجفاف ضربت بلدانا تضم 25 مليون شخص.
وفي عام 1980، قاد البرنامج أول عملية إغاثة مشتركة بين الوكالات لمساعدة 370 ألف لاجئ كمبودي فروا من العنف في بلادهم إلى تايلاند.
وقد قدم البرنامج عام 1983 نحو مليوني طن من المساعدات الإنسانية إلى إثيوبيا بعد المجاعة التي اجتاحتها.
وفي عام 1989، وفر البرنامج 1.5 مليون طن من الغذاء للمناطق المتضررة من الحرب في جنوب السودان.
وفي عام 2003، أطلق البرنامج خدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة، والتي أصبحت تنقل سنويا مئات الآلاف من العاملين الإنسانيين والمساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق المنكوبة في العالم.
وفي العراق، قدم البرنامج مساعدات غذائية إلى نحو 27 مليون شخص في فترة سبعة أشهر بعد الغزو الأميركي للبلاد، الذي انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2011.
وفي عام 2005، تولى البرنامج قيادة الخدمات اللوجستية الإنسانية في الأمم المتحدة، كما أطلق نظامي القسائم والمساعدات النقدية بديلا عن الحصص الغذائية.
وفي عام 2010، شارك البرنامج في تقديم المساعدات الإنسانية لـ4.5 مليون شخص من ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي بقوة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأجبر نحو 2.3 مليون شخص على النزوح من منازلهم.
وبعد الجفاف الذي ضرب منطقة القرن الأفريقي، ساهم البرنامج في تقديم المساعدات الغذائية إلى نحو 1.5 مليون شخص في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك الصومال، التي انزلقت نحو المجاعة بسبب الصراع وانعدام الأمن.
وفي عام 2015، وصل البرنامج إلى 9 ملايين شخص عانوا من الجوع في اليمن، وحتى عام 2021، حالت المساعدات التي قدمها البرنامج لأكثر من 13 مليون يمني دون شبح المجاعة.
وعمل البرنامج أثناء وباء كورونا (كوفيد-19) على تقديم المساعدات الإنسانية، مستهدفا نحو 138 مليون شخص حول العالم.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مُنح برنامج الأغذية العالمي "جائزة نوبل للسلام" تقديرا لجهوده في مكافحة الجوع، ومساهمته في تحسين ظروف السلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات، ودوره في منع استخدام الجوع سلاحا في الحروب والصراعات.
وفي عام 2023، اضطر البرنامج إلى تخفيض الحصص الغذائية التي يقدمها بشكل كبير بسبب انخفاض التمويل الإنساني الدولي، بعجز تجاوز 60%، وهو الأعلى منذ تأسيس المنظمة.
وبعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مطلع عام 2025، إثر معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة، دعا البرنامج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الدعم الدولي من أجل تعزيز المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع.
ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. كما أوقفت الولايات المتحدة شراء السلع من المزارعين الأميركيين بغرض التبرع بها.
وفي 10 فبراير/شباط 2025، أعلن البرنامج رفع الولايات المتحدة تعليق التبرعات الغذائية المقدمة إليه، مشيرا إلى أن 500 ألف طن متري من الغذاء كانت عالقة في البحر أو جاهزة للشحن دون وجهة محددة.
وأشار البرنامج إلى أنه بات بإمكانه شراء وتوصيل الأغذية بموجب الاتفاقيات القائمة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
