وقّعت السعودية وقطر، اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين البلدين، وشهد التوقيع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، وعن الجانب القطري وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وذلك ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.
ويُعد مشروع القطار السريع خطوة إستراتيجية ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة.
ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترا، حيث يربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام السعوديتين وتربط بين مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ومطار حمد الدولي في الدوحة، ليشكل القطار شريانا جديدا للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.
ومن شأن المشروع أن يسهم في:
- تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريبا بين العاصمتين، مما يدعم حركة التنقل ويعزز الحراك التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي، ويعزز جودة الحياة.
- سيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويا، ويُمكّن المسافرين من اكتشاف معالم المملكة وقطر بكل يسر وسهولة.
- سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
- ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرا اقتصاديا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، مما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة.
- وسيتم الانتهاء من المشروع بعد 6 سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس، بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكارا للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.
واعتبر أمير قطر مباحثات اجتماع المجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض فرصة مهمة لاستعراض آفاق الشراكة الإستراتيجية الثنائية، بهدف مواصلة استثمار إمكاناتهما في كافة المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا، ليصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024، محققا نسبة نمو بلغت 634% مقارنة بالعام 2021.
وأكدا، حسب البيان الختامي، أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.
