قالت وسائل إعلام إن رجل الأعمال الصيني الكمبودي تشن تشي، البالغ من العمر 37 عاما يقف وراء شبكة احتيال سيبراني واسعة النطاق وصفتها بأنها "إمبراطورية إجرامية بُنيت على معاناة بشرية".
ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن وزارة العدل في الولايات المتحدة وجّهت لتشي اتهامات بإدارة مجمعات احتيالية في كمبوديا سرقت مليارات الدولارات من العملات الرقمية من ضحايا حول العالم. كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مصادرة نحو 14 مليار دولار أميركي من عملة البيتكوين المرتبطة به، في أكبر عملية مصادرة من نوعها في تاريخ العملات المشفّرة.
ويقدَّم تشي على موقع شركته "مجموعة برنس" بأنه رائد أعمال مرموق ومحسن معروف، وأن رؤيته جعلت المجموعة "تلتزم بالمعايير الدولية". وأشارت بي بي سي إلى أنها تواصلت مع "مجموعة برنس" للحصول على تعليق دون رد.
ونشأ تشي في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، وبدأ نشاطه في شركة صغيرة لألعاب الإنترنت، قبل أن ينتقل إلى كمبوديا عام 2011 حيث دخل سوق العقارات المزدهر آنذاك. تزامن وصوله مع موجة من الاستثمارات الصينية في البلاد، ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، ما جعل العاصمة بنوم بنه ومدينة سيهانوكفيل تتحول إلى غابة من الأبراج الزجاجية والمشروعات الفندقية الفاخرة.
وفي عام 2014 حصل على الجنسية الكمبودية مقابل تبرع للحكومة لا يقل عن 250 ألف دولار أميركي، ليصبح بإمكانه شراء الأراضي باسمه. كما ورد في وثائق مصرفية عام 2019 أنه تلقى مليوني دولار أميركي من عمٍّ غير معروف لبدء أول مشروع عقاري، بدون تقديم دليل على مصدر الأموال.
تمدّد سريع ونفوذ سياسي لافت
وتأسست "مجموعة برنس" عام 2015 عندما كان تشي في الـ27 من عمره، وتركّزت أعمالها على التطوير العقاري. وفي عام 2018 حصل على ترخيص مصرفي لتأسيس "بنك برنس"، كما نال في العام نفسه جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قدره 2.5 مليون دولار، ما أتاح له دخول الاتحاد الأوروبي بحرية، ولاحقا حصل أيضا على جنسية فانواتو.
وتضيف بي بي سي أن تشي وسّع أنشطته لتشمل الطيران والمشروعات التجارية الكبرى، إذ أنشأ ثالث شركة طيران في كمبوديا ثم حصل عام 2020 على رخصة لتشغيل رابعة، إضافة إلى مشروع ضخم تبلغ قيمته 16 مليار دولار لإقامة "مدينة بيئية" في سيهانوكفيل تُعرف باسم "خليج الأنوار".
وفي عام 2020 منحه ملك كمبوديا اللقب الأعلى "نياك أوكنا" بعد تبرّع لا يقل عن 500 ألف دولار، كما أصبح مستشارا لوزير الداخلية سار خين منذ عام 2017، وشريكا في الأعمال مع ابنه، ومستشارا لرئيس الوزراء هون سين، ولاحقا لابنه هون مانيت بعد توليه المنصب عام 2023. وقد احتفت وسائل الإعلام المحلية به بوصفه "محسنا وطنيا" تبرّع لمنح دراسية وساهم في جهود مواجهة جائحة كورونا.
ورغم هذا الحضور السياسي والإعلامي، ظل تشي شخصية غامضة نادرا ما يظهر أو يدلي بتصريحات علنية.
شبكة اتهامات معقّدة وجرائم عابرة للحدود
وبحسب بي بي سي، بدأت الشبهات تحيط بإمبراطورية تشي بعد انفجار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019، حين انهارت أعمال المقامرة الإلكترونية التي كانت تجذب رؤوس الأموال الصينية. وبضغط من بكين، حظرت كمبوديا المقامرات عبر الإنترنت، وغادر نحو 450 ألف صيني المدينة، تاركين مباني سكنية فارغة ومشروعات متوقفة.
لكن رغم ذلك، واصل تشي توسيع استثماراته في الداخل والخارج، وتشير السلطات البريطانية إلى أنه اشترى عام 2019 قصرا شمال لندن بقيمة 15 مليون دولار ومبنى مكاتب في الحي المالي بقيمة 120 مليون دولار. وتقول السلطات الأميركية إنه امتلك كذلك عقارات في نيويورك وطائرات خاصة ويخوتا ولوحة أصلية لبيكاسو.
وتضيف بي بي سي أن السلطات الأميركية والبريطانية فرضت عقوبات على 128 شركة و17 شخصا من 7 جنسيات على صلة بتشي ومجموعته، بعد اتهامهم بغسل الأموال والاتجار بالبشر وتشغيل "مزارع هواتف" للاحتيال عبر الإنترنت. وتصف الوثائق القضائية الشبكة بأنها "تنظيم إجرامي عابر للحدود يستفيد من سلسلة طويلة من الجرائم، منها الابتزاز الجنسي وغسل الأموال والاتجار القسري بالبشر وتشغيل مجمعات احتيال في كمبوديا".
الصحفي جاك آداموفيتش ديفيز، الذي أجرى تحقيقا استقصائيا دام 3 سنوات حول تشي لصالح "راديو آسيا الحرة"، نقل عن شهود عيان قولهم إن العاملين في مجمع "غولدن فورتشن" التابع للمجموعة كانوا يتعرضون "للتعذيب والضرب الوحشي" إذا حاولوا الفرار. وأضاف: "إن حجم العمليات التي يديرها تشي هو ما يجعله مميزا ومقلقا في آن، فكيف استطاع بناء شبكة بهذا الاتساع بدون أن يدق أحد ناقوس الخطر؟".
انهيار الثقة ومصير مجهول
وبعد إعلان العقوبات الأميركية والبريطانية، سارعت مؤسسات مالية آسيوية إلى تجميد أصول مرتبطة بـ"مجموعة برنس". فقد جمدت كوريا الجنوبية 64 مليون دولار من ودائع المجموعة في مصارفها، بينما أعلنت سنغافورة وتايلند فتح تحقيقات في فروعها المحلية. كما أصدر البنك المركزي الكمبودي بيانا يطمئن المودعين بأن بإمكانهم سحب أموالهم من "بنك برنس" بشكل طبيعي.
وتقول بي بي سي إن الحكومة الكمبودية التزمت الصمت، مكتفيةً بالدعوة إلى التأكد من وجود أدلة كافية قبل إصدار الاتهامات. غير أن مراقبين يرون أن من الصعب على النخبة الحاكمة في كمبوديا النأي بنفسها عن تشي بعد علاقات وثيقة استمرت سنوات.
وتقدّر مصادر اقتصادية أن أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت باتت تشكل ما يقارب نصف الاقتصاد الكمبودي، وهو ما يجعل تداعيات القضية تتجاوز شخص تشي لتكشف هشاشة البنية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وحتى الآن، لم يُشاهد تشي علنا منذ إعلان العقوبات الأسبوع الماضي، ويبدو أن الرجل الذي كان أحد أبرز أثرياء كمبوديا قد اختفى تماما، تاركا وراءه أسئلة مفتوحة حول أكبر قضية احتيال رقمي في آسيا، ومصير إمبراطورية مالية بلغت ذروتها بثروة تُقدّر بمليارات الدولارات.
