دعت الحكومة التركية السلطات الأميركية إلى تسليم غولن لمحاكمته أمام القضاء التركي الذي تؤكد الحكومة التركية على استقلاليته في وقت قررت فيه توقيف أكثر من 120 قاض في ظرف 24 ساعة فقط على مرور الحادث، ليتوسع الرقم فيما بعد ليشمل أزيد من 2700 من القضاة بتهمة الضلوع في المحاولة الانقلابية، ووصلت التوقيفات في حصيلة سابقة إلى حوالي 60 ألف موظف في قطاعات حكومية من عسكريين وشبه عسكريين ومدنيين، بما فيهم أزيد من 20 ألا من المُدرسين، فضلا عن 42 صحفيا من ضمنهم الصحفية المعروفة "ناظلي إيليجاك" التي كانت خلال سنوات من الداعمين لتجربة الحزب الحاكم.
 

تركيا بقيادة أردوغان أقحمت نفسها في معارك على عدة جبهات، مع تكثيف المواجهة المسلحة مع حزب العمال الكردستاني. كما أن الحكومة التركية لم تخف قلقها من تقدم القوات الكردية في شمال سوريا وذلك لقربها من حزب العمال، وتأثير ذلك لصالح إعلان منطقة حكم ذاتي، إذ تقول التقارير إن حزب العمال الكردستاني أعاد تشكيل قواته وهو يشعر بمزيد من القوة بعد المكاسب التي حققها الأكراد في سوريا وإعلان سيطرتهم على مناطق واسعة تمتد على مسافة 500 كيلومتر.
 

وتأكد ضلوع نظام أردوغان في الحرب على بشار الأسد، والتآمر لقلب النظام السوري الدكتاتوري، إذ أن العشرات من الأدلة تشير إلى تواطؤ السلطات التركية في صناعة تنظيم "الدولة الإسلامية"، والتعامل مع هذا التنظيم المجَرّم دوليا، وليس ثمة دليل أقوى من الفيديو المصور بطائرة استطلاع، والذي نشرته إدارة بوتين على موقع "سبوتنيك" الحكومي، وظهرت فيه العشرات من شاحنات المحروقات تعبر نحو تركيا مع ظهور العلم التركي خفاقا على أحد المراكز الحدودية، وذلك على خلفية إسقاط الجيش التركي طائرة استطلاع روسية قرب الحدود السورية مع تركيا.
 

لا شك في أنه كان هنالك تعاطف كبير مع أردوغان في العالم العربي، إلا أن هذا التعاطف شرع يتضاءل مع توسع طموح السيد أردوغان مع بداية "الربيع العربي" في محاولته استرجاع أمجاد الماضي من خلال إقامة دولة أردوغانية ممتدة، وسعيه لتوسيع صلاحيات منصب الرئيس.
 

ومن خلال متابعة دقيقة، فإن أردوغان وبتجاوزاته المستمرة ومن ضمنها قمعه الحركات الاحتجاجية السلمية كما وقع في ميدان تقسيم، وخنقه حرية التعبير والعمل الصحفي، إلى درجة أن امتدت يده إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تعامله بروح الانتقام مع محاولة الانقلاب العسكرية، والتدابير المنافية للديمقراطية التي اتخذتها حكومته في حق مئات من الأشخاص بين مدنيين وعسكريين بما فيها الخروقات التي سجلتها المنظمات الحقوقية أثناء الاعتقال الاحتياطي كالتعذيب وباقي ضروب المعاملة السيئة، ويكفي أن نعرف أن نحو ثلث ضباط الجيش تم الإطاحة بهم، إضافة إلى العدد الهائل من موظفي الدولة الذين أقصاهم من خدمة وطنهم.
 

 فهذه الكفاءات التي ضحى بها بشكل جماعي دون دلائل تثبت ضلوعها في الانقلاب ودون أن تتأكد أي علاقة لها بفتح الله غولن خارج ما يسمح به القانون، قد كان لها بدورها جزء كبير من الفضل في الازدهار الذي شهدته تركيا خلال سنوات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يبدأ موسمه في الانحدار، ويأتي ذلك كحلقة ضمن مسار أردوغان نحو الانقلاب على الديمقراطية التي أوصلته إلى الحكم في اتجاه إنهاء وجود المعارضة وكل الخصوم داخل أجهزة الدولة وتدمير الجيش الذي يعتبر ثاني أقوى جيش في حلف الناتو. ويكفي أن نعيد ذكر رقم 138 وهو عدد النواب بالبرلمان الذين رُفعت عنهم الحصانة من بينهم 101 من حزب الشعوب الديمقراطية،