لقاء اليوم

بنسودا: ما زلنا بطور التقييم الأولي للوضع بفلسطين

استضافت حلقة “لقاء اليوم” المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي تحدثت عن مسألة الوثائق التي تقدمت بها الحكومة الفلسطينية من أجل دعم مطالبها بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

تمحورت حلقة 3/7/2015 من برنامج "لقاء اليوم"، التي استضافت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول مآل الوثائق الفلسطينية الداعمة للمطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

بنسودا قالت في مستهل حديثها إنه بعد التصديق على نظام روما من قبل فلسطين، وبعد الإعلان الذي أطلقته فلسطين بموجب المادة 123، وقبول صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، فتح مكتبها يوم 16 يناير/كانون الثاني 2015 تقييما أوليا بشأن الوضع بفلسطين.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعني بحثها عن أمور ومعايير معينة يجب أن تتحقق كي يتم التوصل إلى قرار بشأن إمكانية فتح تحقيق من عدمه في الوضع.

فرق عمل
وذكرت المدعية العامة أنها قدمت طلبا للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إرسال فرق تعمل على الأرض، مشددة على أهمية الحصول على المعلومات من جميع الأطراف.

وأضافت أنها دعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى توفير المعلومات اللازمة لمكتبها، بالإضافة إلى معلومات أخرى موثوقة بالإمكان دراستها وتكوين تحليل مستقل بناء على مضامينها.

وأشارت إلى أنه إذا لم تلق المحكمة تعاونا من السلطات الإسرائيلية ولم تتمكن من الحصول على المعلومات اللازمة، فلن يمنع ذلك استمرار التحقيق الأولي ومضي مكتبها قدما في العمل بشأن الوضع بفلسطين.

وقالت إن فلسطين موقعة على اتفاقية روما وبالتالي فهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعليه ليس هناك حاجة إلى إحالة القضية لمجلس الأمن الدولي على عكس ما جرى في قضية دارفور بالسودان.

وأكدت بنسودا أن التحقيقات الأولية لا إطار زمنيا لها، لافتة إلى أن كل شيء مرتبط بالمعلومات التي تحتاجها المحكمة لتتمكن من إنجاز تحليل مستقل.

مسؤولية الدول
وبينت أن مسألة تعاون أطراف القضية أو النقص في تعاونها مع المحكمة قد تلعب دورا في تسريع الأمور أو إبطائها.

وخلصت المدعية العامة إلى التأكيد أن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة قضائية تقوم بعمل قانوني وبتحقيقات وملاحقات قضائية، لكنها تعمل دوما في بيئة سياسية.

واستنادا إلى هذا المعطى الموضوعي، ترى فاتو بنسودا أن الدول الأعضاء التي وقعت أو صادقت على نظام روما الأساسي عليها الاستمرار في الالتزام بموجب معاهدة روما ونظامها.

وأضافت أن المحكمة أنشئت بطريقة تخول لها بذل كل أعمال التحقيق والإدعاء المصرح بها من قبل الموقعين، لافتة إلى أن مسؤولية القبض والاعتقال تقع على عاتق الدول الموقعة على المعاهدة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في الأول من أبريل/نيسان الماضي انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى المحكمة التي يوجد مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، مما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.