بن عمر: النوايا الصادقة تضمن تنفيذ اتفاق اليمن

أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر أن النوايا الصادقة والإرادة السياسية والمشاركة الحقيقية في العملية السياسية عوامل تضمن تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه في اليمن مؤخرا.

وقال المسؤول الدولي في حلقة الثلاثاء (23/9/2014) من برنامج "لقاء اليوم" إن ما تم الاتفاق عليه وثيقة متكاملة من عدة أجزاء تتعلق بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إلى جانب القضايا الاقتصادية المالية في اليمن، والقضايا الأمنية والعسكرية، خاصة في صنعاء ومحيطها ومحافظة عمران والجوف ومأرب.

وأضاف أن الوثيقة نصت على وقف جميع أعمال العنف فورا في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف، وتمكين الدولة من ممارسة وبسط سلطاتها واستعادة السيطرة على أراضيها كافة وفق مخرجات الحوار الوطني.

وردا على سؤال حول قيمة الاتفاق إذا لم يتم التوقيع على الملحق الأمني، قال بن عمر إن جميع الاتفاقيات تقريبا تشمل ملاحق، موضحا أن الملحق الأمني شمل بنودا متعلقة بصنعاء والجوف وعمران وأي محافظات أخرى. وأكد أن ما تم الاتفاق عليه هو اتفاق نهائي نتيجة جهود مضنية ومشاورات بين جميع القوى السياسية، وأن الاتفاق ملزم لجميع الأطراف، والأمم المتحدة تراقب أي انتهاكات.

ونفى بن عمر أن يكون هناك تعارض بين الاتفاق الجديد والمبادرة الخليجية التي تم توقيعها في أبريل/نيسان 2011، مشيرا إلى أن المبادرة كان هدفها العمل من أجل تغيير سلمي يحفظ اليمن من ويلات الحروب الأهلية، وهو نفس هدف الاتفاق الجديد الذي نص على بناء دولة جديدة مدنية على أساس سيادة القانون مع ضمان المواطنة المتساوية وبناء يمن جديد يتسع للجميع.

وحول الموقف الدولي من الاتفاق، أكد أن الاتفاق يحظى بدعم دول الجوار والأطراف الدولية، وأضاف أن المجتمع الدولي منذ بداية العملية السياسية تكلم بصوت واحد وبتنسيق وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن مجلس الأمن الدولي تبنى مبادرة موازية للمبادرة الخليجية لتحقيق عملية انتقال سلمي توافقي في اليمن.

وردا على سؤال حول الجهات التي تضمن تنفيذ هذا الاتفاق، قال بن عمر إن "النية الصادقة والإرادة السياسية والمشاركة الحقيقية لجميع الأطراف في العملية السياسية كلها عوامل ستضمن نجاح الاتفاق"، لافتا إلى أن عنوان الاتفاق هو "السلم والشراكة الوطنية" لتجنيب اليمن مخاطر الحرب الأهلية والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في إطار مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف أن المجتمع الدولي سيدعم تنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية كاملة وبدون أي انتقائية، مع مراقبة أي انتهاكات تتعلق بتنفيذ الاتفاق.