حديث الثورة

اللاجئون بأوروبا.. مآسٍ تتفاقم وتستدعي حلولا

بحثت حلقة 29/8/2015 من “حديث الثورة” تفاقم أزمة اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا في دول أوروبا، وتقاعس دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسة واضحة تضمن إقامتهم في ظروف إنسانية كريمة.
في الأيام الماضية تفاقمت بشدة أزمة اللاجئين, خصوصا القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا, الذين يحاولون العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي مع وفاة أكثر من مئة منهم في قارب غَرِقَ في البحر المتوسط قرب السواحل الليبية, والعثورِ على أكثر من سبعين جثة داخل شاحنة في النمسا.

وبينما تحاول الدول الأوروبية السيطرة على حدودها لمنع تدفق المهاجرين إليها, تصاعدت أصوات عديدة تطالب هذه الدول بالمشاركة بفاعلية في تحمل تبعات هذه الأزمة, ولا سيما أن كثيرين يحملونها مسؤولية تفاقم الأوضاع في بلدان اللاجئين الأصلية.

وبحثت حلقة 29/8/2015 من "حديث الثورة" تفاقم أزمة اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا في دول أوروبا، خاصة بعد أن أصبحت عنوانا رئيسيا في نشرات الأخبار في الأيام الماضية، والعثور على جثث أكثر من سبعين في سيارة نقل بضائع في النمسا والعثور في نفس اليوم على جثث عشرات غرق بهم قارب انطلق من ليبيا في البحر المتوسط.

ويشير مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فراس كيال إلى أن الدول الأوروبية لم تكن تتوقع أن تتفاقم أزمة اللاجئين إلى أراضيها بهذا الشكل.

ويرى أن ما يجري هو نتيجة غياب استراتيجية أوروبية موحدة فيما يتصل بقضية اللاجئين، فكل دولة تحاول اتخاذ إجراءات منفردة, لافتا إلى أن الوضع يتسم بالفوضى، ولهذا لا بد على أوروبا من تطبيق سياسة واضحة تجاه هؤلاء اللاجئين.

ويعتقد كيال أن المشكلة في أوروبا تكمن في اتفاقية دبلن التي تقضي بأن يتقدم اللاجئ بطلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصل إليها, مشيرا إلى أن هناك دولا أوقفت العمل بهذه الاتفاقية.

وتعد المجر أصعب مرحلة في طريق اللاجئين نحو أوروبا حيث يعيشون أوضاعا قاسية في عاصمتها. ويبحث البرلمان المجري تشديد قوانين الهجرة وإقامة مراكز احتجاز للاجئين قرب حدود صربيا.

من جانبه يعتبر أستاذ القانون الدولي رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص أننا بصدد نفاق اجتماعي أوروبي، لأن الاتفاقيات المتصلة باللاجئين هي الأشد قسوة في العالم. ويرى أن المطلوب من الدول الأوروبية في الوقت الراهن هو تجهيز مراكز استقبال حضارية تحفظ كرامة هؤلاء اللاجئين.

وأوصى مرقص بضرورة إعادة توزيع العبء بين دول الاتحاد الأوروبي، وإعادة النظر في موضوع طلبات اللجوء. لافتا إلى أن ما يجري أمر استثنائي ويستدعى إجراءات استثنائية.

دور أوروبا

من ناحيته اعتبر المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي أن الساحل الليبي عصي على المراقبة بسبب طوله البالغ 2000 كلم، وقد أدى النزاع المسلح الدائر في ليبيا إلى عجز الحكومة عن القيام بمهامها في وقف الهجرة غير النظامية، وسمح بازدهار الاتجار بالبشر.

وألقى المصراتي باللائمة على الاتحاد الأوروبي الذي طالب ليبيا بوقف قوارب "المهاجرين غير النظاميين"، لكنه في المقابل لم يقدم يد العون للسلطات الليبية.

بدوره أعرب مدير حملات "آفاز" في العالم العربي وسام طريف عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تفكيك شبكات تجار البشر في الوقت الراهن.

وقال إن بعض الدول الأوروبية سحبت سفنها المختصة بالبحث والإنقاذ، ويرى أن المفوضية الأوروبية تدفع باتجاه إلغاء اتفاقية دبلن.

من جانبه وصف سفير الائتلاف الوطني السوري في الولايات المتحدة الأميركية نجيب الغضبان ما يجري بأكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى أن القضية هي أكبر من إمكانيات الائتلاف السوري وحتى أوروبا نفسها.

ويرى أن الحل يكمن في وقف القتل في سوريا، وأن جوهر القضية يتمثل في وضع حد لبراميل بشار الأسد. واعتبر الغضبان أن إقامة منطقة آمنة في سوريا تعد من بين الحلول العاجلة التي قد تسهم في الحد من هجرة المواطنين.