ملف المصالحة بالعراق.. دلالات التوقيت وطبيعة التحديات

في لقاء ثلاثي بين رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية تتولى اتخاذ الخطوات العملية للمصالحة الوطنية، والتأكيد على دعم الإصلاحات الحكومية والبرلمانية.

ترافق هذا مع لقاءات أجراها الرئيس العراقي ورئيس الحكومة مع شخصيات سياسية واجتماعية ودينية تناولت أيضا قضية المصالحة، وسبق هذا جدل حول حوارات بين القوى العراقية في عواصم عربية وأجنبية تناولت الأمر نفسه.

حلقة (8/10/2015) من "حديث الثورة" ناقشت أبعاد اتفاق القيادات العراقية على تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ خطوات للمصالحة الوطنية، والتحديات التي تعترضها.

كما طرحت الحلقة تساؤلات عن دلالات طرح قضية المصالحة بين القوى الوطنية العراقية في هذا التوقيت حيث تخوض البلاد حربا مفتوحة مع تنظيم الدولة؟ ومع من تجري المصالحة؟ وبأي شروط؟ وما حدود دور القوى الدولية والإقليمية المؤثر؟

توقيت الخطوة
من وجهة نظر الكاتب والباحث السياسي جاسم الموسوي فإن الأطراف التي كانت تؤمن بديمومة العملية المسلحة وصلت إلى قناعة بضرورة التوصل إلى مصالحة, مشيرا إلى أن توقيت المصالحة ترافق مع تقاطع للمصالح في ميادين أخرى.

وقال إن الهدف من هذه المصالحة هو لملمة شتات الخلافات التي بدأت تطفو على السطح بين الشخصيات الشيعية نفسها، وكذلك الأمر بالنسبة للسنة ممن وظفوا البعد الديني والطائفي في خلافاتهم وصراعاتهم.

ويرى أن المصالحة يجب أن تبنى على إلقاء البندقية، مضيفا أن البيئة الاجتماعية متصالحة مع بعضها وأن الخلافات فقط موجودة في أعلى الهرم.

وأشار إلى أن منظومة السلطة السابقة التي تعتبر نفسها تمثل الخط الوطني ترفض العملية السياسية وهي تستند دائما إلى فوهة البندقية، وقال إن أساس المشكلة في العراق أن كل طرف يريد الاستفراد بالحكم ويرفض التشارك.

من جانبه أوضح النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري أن هذه اللجنة ليست وليدة اليوم، بل جاءت نتيجة جهود سبقتها مهدت لتشكيلها.

وقال إن التصالح سيكون مع المعارضة السياسية والمسلحة وليس مع حزب البعث باعتباره حزبا محظورا، ولا مع من تلطخت دماؤهم بدماء العراقيين.

ولفت الشمري إلى أن هناك إرادة سياسية للمضي بهذه المصالحة حتى النهاية، رغم إقراره بوجود أخطاء تخللت العملية السياسية وأخرى تخص بعض مواد الدستور، قائلا إنه حان وقت إلغائها من خلال الحوار.

فرص النجاح
وعن فرص نجاح المصالحة الوطنية قال الشمري إن العراق لديه قضاء رصين ومؤسسات دولة قائمة، وإن أي مصالحة يجب أن تنبع من الدستور بمراقبة هذه المؤسسات، لكنه أقر بصعوبة العملية في ظل ظروف البلاد الحالية.

غير أن الشمري أعرب عن تفاؤله بنجاح المصالحة رغم ما يحيط بها من تحديات كبيرة, لافتا إلى وجود قوى إقليمية تضغط باتجاه عدم تحريك هذا الملف.

بدوره يعتقد الموسوي أن إلغاء العملية السياسية وتجريف الدستور غير ممكن، وأن تحقيق المصالحة ممكن دون الحاجة لذلك.

في المقابل استبعد الكاتب والباحث السياسي وليد الزبيدي إجراء مصالحة في ظل وجود عملية سياسية أوصلت العراق إلى الدمار والفتنة والخراب، مشيرا إلى أن هؤلاء السياسيين فشلوا في بناء العراق بل نهبوه، وقال إن هذه المصالحة هدفها المحافظة على منصب السياسيين ومكاسب الشخصية.

وأعرب الزبيدي عن قناعته بأن المصالحة يجب أن يقودها أفراد من النخب وليس من السياسيين الفاسدين, لافتا إلى أن الحكومة مهددة من تنظيم الدولة الإسلامية وهناك أخطار تتهدد العملية السياسية الحالية لبناء العراق، وقال إن الحل يكمن في الاتفاق على حكومات كفاءات وإعادة صياغة المشهد السياسي العراقي برمته.

كما عبر عن قناعته بأن جميع شخوص العملية السياسية مثل نوري المالكي والعبادي هم فاشلون وغير قادرين على تقديم خطوة لبناء دولة ديمقراطية في العراق، واعتبر أن العملية السياسية مستندة إلى دستور خطير ومدمر للعراق.

ولفت الزبيدي إلى أن القوة المناهضة للمصالحة في العراق تطالب بإبعاد ومحاسبة من قادوا العراق نحو الفساد.

حكومة جامعة
من جانبها ترى منال عمر نائبة رئيس مركز الشرق الأوسط وأفريقيا في معهد السلام الأميركي أن تعزيز الاستقرار يجب أن يمر عبر حكومة جامعة، لأن الحكومة الحالية لا تتمتع بثقة الشعب.

وأضافت أن الغائب عن المصالحة التي يجري الإعداد لها بين الرؤساء الثلاثة هو المستوى الشعبي، وأن المبادرة يجب أن تعطى الوقت الكافي بعيدا عن الرمزية لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

وشددت منال على أن التخلي عن الدستور سيعيد العراق إلى الوراء، كما أكدت على ضرورة استمرار واشنطن في تقديم الدعم السياسي بالموازاة مع المساعدات الإنسانية والعسكرية.