انعكاسات التأزم السياسي بمصر على اقتصادها

تجاوز حجم الدين المحلي في مصر تريليوني جنيه (الدولار يساوي 7.8 جنيهات تقريبا)، فيما عاد الدين الخارجي للارتفاع متجاوزا 45 مليار دولار مما يكشف حجم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وقد توقفت حلقة 24/7/2015 من برنامج "ما وراء الخبر" مع هذه المعطيات، وناقشت طبيعة المشاكل الاقتصادية السائدة في مصر، وتساءلت عن السبل الكفيلة بحلها.

الأمن والسياسة
رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة العربي الجديد مصطفى عبد السلام أكد أن الاقتصاد المصري يواجه جملة من المصاعب منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية من ناحية وتأثيرات إقليمية من ناحية ثانية.

وأوضح أن الصادرات المصرية تراجعت في العام الماضي بما قدره 4 مليارات دولار، بينما بلغ عجز الميزانية في عشرة أشهر فقط 240 مليار دولار.

وأضاف أن هناك هروبا لاستثمارات أجنبية منذ الانقلاب تجاوزت قيمتها عشرة مليارات دولار، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي لم يجد حكومة جادة في الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وقال عبد السلام إن كل مؤشرات الاقتصاد المصري تنزف بسبب انعدام الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

واعتبر أن نظام الجباية المعتمد يركز على الفقراء وضعاف الحال في وقت تغض فيه الحكومة الطرف عن عمليات تهرب ضريبي من قبل رجال الأعمال.

وأعرب عن اعتقاده بأن مصاعب الاقتصاد المصري ستتزايد في المرحلة المقبلة، خصوصا مع دخول دول الخليج في سياسات تقشفية، وفق تعبيره.

غياب الرؤية
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية خليل العناني أن جزءا من المشكلة الاقتصادية في مصر يتعلق بالاستقرار السياسي وبغياب رؤية سياسية في ظل الأزمة الخانقة السائدة منذ الانقلاب.

وأوضح أن معظم السياسات الاقتصادية منذ 3 يوليو/تموز تصب في مصلحة رجال الأعمال وسط عدم مراعاة لمبدأ العدالة في توزيع الثروة.

وتطرق العناني لمسألة الفساد قائلا إنه فساد مؤسسي في مصر التي صنفت ضمن أكثر الدول تضررا بهذه الآفة استنادا إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية.

وتابع القول "إن وجود دور كبير للمؤسسة العسكرية في اقتصاد البلاد أمر مقلق جدا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء".

أما الخبير الاقتصادي المصري علاء عبد الحليم فقد لفت إلى أن مشكلة الطاقة تعد المشكلة الأساسية للمستثمرين.

وعزا عبد الحليم ضبابية الرؤية إلى الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات برلمانية.

ورفض الخبير القول إن مصر من أكثر الدول فسادا في العالم، مشيرا إلى أن الجهات المانحة تراقب كل دولار يدخل للبلاد، حسب قوله.