مصر.. من يدفع ثمن الإخفاق الأمني؟

أجمع ضيوف حلقة 17/7/2015 من برنامج "ما وراء الخبر" على أن مصر دخلت دائرة مفرغة وخطيرة من العنف، تستدعي بشكل ضروري مقاربات سياسية مع المعالجات الأمنية التي زادت الأزمة تعقيدا.

غياب الرؤية
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة قال إن الدم لا يجلب إلا الدم، مشيرا إلى بُعدين للأزمة في مصر.

وأوضح أن البعد الأول يتمثل في عجز الأجهزة الأمنية وتعثر أداء القوات المسلحة في سيناء، بينما يبرز البعد الثاني في غياب الرؤية السياسية للتعامل مع الوضع السائد في البلاد.

واعتبر نافعة أن التظاهر يوم العيد للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم يعكس مطلبا فئويا يخص جماعة الإخوان المسلمين دون سواهم، واصفا ذلك بالعبث السياسي الذي لا طائل له. 

وبرأيه، فإن سياسة الاستنزاف التي يمارسها الإخوان المسلمون لن تسقط الدولة، كما أن سياسة الاستئصال لن تقضي على الجماعة، الأمر الذي يستدعي رؤية سياسية إبداعية، وفق تعبيره.

لا محاسبة
من جهته شدد أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة أكستر البريطانية عمر عاشور على ضرورة الفصل بين ما يحدث في سيناء وما يحصل في القاهرة، باعتبار أن أحداث سيناء بدأت قبل انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.

وقال إنه منذ الانقلاب برز الفشل في حل الأزمة السياسية دون اللجوء إلى العنف، مشيرا إلى تزامن ذلك مع تنامي غير مسبوق للتنظيمات المسلحة خارج إطار الدولة.

وفيما يتعلق بسيناء، انتقد عاشور غياب المحاسبة للإخفاقات الميدانية هناك، وأوضح أن كل ما يتم فعله هو التصعيد الأمني والعسكري في سياق عقاب جماعي يستهدف جميع سكان المنطقة.

وذكر أنه إذا أراد الطرف الأقوى في الصراع التهدئة فإن ذلك في متناوله، بشرط التخلي عن السياسة القمعية والاستئصالية.

أما الخبير في الشؤون الأمنية محمود قطري فقد رأى أن الأمن المصري يحتاج إلى عملية إصلاحية، لافتا إلى أنه ما زال يتعامل بالطرق التقليدية وفقا للأدوات والإجراءات القديمة التي تؤدي إلى قتل المدنيين.

ودعا من سماهم حكماء مصر كي يتدخلوا ويطرحوا مبادرة للمصالحة السياسية في ظل الفشل الذريع للمقاربات الأمنية.