ما وراء الخبر

ما وراء دعوة السيسي لقوانين "تمكّن من القصاص"؟

بحثت حلقة (30/6/2015) من برنامج “ما وراء الخبر” في تداعيات التوجه الذي كشف عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المصري المستشار هشام بركات.

حذر أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي من "حرب أهلية متكاملة الأركان" في حال نفذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحكام الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات  الإخوان المسلمين. في حين يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة أن أحكام الإعدام قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، واستبعد تنفيذها لكونها لا تزال في محاكم درجة أولى.

ورجح عبد الشافي في تدخله في حلقة (30/6/2015) من برنامج "ما وراء الخبر" احتمال تنفيذ الإعدام بحق قيادات الإخوان، واستشهد بمعلومة استقاها من أحد أساتذة القانون العام تقول إن الأحكام التي أصدرت ضدهم "نهائية".  

وعلق على توعد السيسي بـ"تشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة"، وأن "يد العدالة مغلولة بالقوانين"، واعتبر أن المنظومة القضائية في مصر غائبة منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 على الرئيس مرسي، فهي لا تتمتع بأي استقلالية بدليل عشرات ومئات الأحكام التي صدرت لتحقيق رغبات السلطة التنفيذية.

إفراط بالقوانين
وخلص عبد الشافي إلى أن الإفراط في القوانين والتوجه إلى الأحكام ذات درجة واحدة سيهدر مقومات العدالة والقانون، وأشار إلى أن حالة الطوارئ التي فرضت في سيناء لم تنجز، وقال إن الصراع في مصر لم يعد سياسيا بل أخلاقيا ووجوديا.   

القيادي في حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع تساءل أيضا قائلا "هل توقف الإرهاب بعد فرض حالة الطوارئ في سيناء"؟ وعلق بدوره على خطاب السيسي وتوعده للإخوان الذي قال إنهم لو كانوا يملكون قوة خارقة لمنعوا انقلاب السيسي عليهم، فكيف يقتلون النائب العام هشام بركات وهم في السجون وكل شيء ممنوع عليهم؟

أما نافعة ففضل الانتظار لمعرفة القوانين التي يتحدث عنها الرئيس المصري، لكنه قال إن الأمر يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، وإن ما يتردد من أن هناك رغبة بشأن التقاضي على درجة واحدة، ووصف ذلك بالتوجه الخطير.

وشاطر نافعة موقف زوبع وعبد الشافي من كون تشديد القوانين لن يقضي على ما يسمى الإرهاب، وأشار إلى أن الاستبداد هو ما يوفر حاضنة لهذا "الإرهاب".  

ومع تأكيد عدم إيمانه بنظرية المؤامرة، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه في حال قدمت القيادة الحاكمة في مصر مشروعات قوانين بموجب خطاب السيسي خلال 24 ساعة فمعنى ذلك أن هذه القوانين كانت جاهزة من قبل.

وكان الرئيس المصري توعد بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، في إشارة إلى أحكام المؤبد والإعدام التي صدرت بحق مرسي وقيادات في الإخوان المسلمين.

وقال السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المصري المستشار هشام بركات الذي اغتيل أمس الاثنين في تفجير استهدف سيارته، إن يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن -أكثر من أي وقت مضى- إلى محاكم وقوانين تحارب الإرهاب.