ما وراء الخبر

لماذا تأجلت الانتخابات النيابية بمصر للمرة الثالثة؟

حلقة “ما وراء الخبر” ليوم 1/3/2015 تساءلت ما إذا كان لتأجيل الانتخابات التشريعية في مصر والمفترض إجراؤها يوم 21 مارس/آذار الجاري علاقة بترتيب الوضع السياسي الداخلي في مصر.

للمرة الثالثة تؤجل الانتخابات البرلمانية في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013. السبب الذي وقف وراء التأجيل الثالث هذه المرة حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من قانون ٢٠٢ لعام ٢٠١٤ الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي.

حلقة "ما وراء الخبر" ليوم 1/3/2015 تساءلت ما إذا كان لتأجيل الانتخابات المفترض إجراؤها يوم 21 مارس/آذار الجاري علاقة بترتيب الوضع السياسي الداخلي في مصر.

حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط قال إنه توقع عدم إجراء الانتخابات من أجل كسب جديد للوقت لتحقيق إنجازات سياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبشأن أن تأجيل الانتخابات جاء من طرف المحكمة الدستورية، قال عزام إن السيسي لا يجد معبرا له سوى المحكمة الدستورية التي كان رئيسها عدلي منصور معبرا له ليصبح رئيسا عقب الانقلاب.

وأضاف عزام أنه بمنطق خريطة الطريق التي لا يؤمن بها، فإن كل ما وعد به السيسي لم يحققه وكل ما وعد بأن لا يتحقق تحقق، حيث قال إنه ليس لديه مطمع في الحكم فأصبح رئيس الجمهورية، وتعهد بالوحدة المجتمعية وحرية الإعلام فلم تتحقق.

السياسي والعسكري
مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية مجدي دربالة أشار إلى أن الإخوان المسلمين وعدوا بعدم تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية ثم ترشح محمد مرسي للرئاسة.

لكن هناك فارقا، فالمنخرطون في المشهد السياسي يناورون، أما وزير الدفاع فتبقى مهمته عسكرية فما شأنه بالحقل السياسي، بحسب ما تساءل مقدم الحلقة محمود مراد.

وقال دربالة مدافعا عن التأجيل إن الحكومة أعلنت أنه لا يوجد سوى شهر أمام إعداد قانون غير معيب، في الوقت الذي رأت في القوى السياسية أن من الأفضل التريث على أن تصرف الدولة مبلغا يتراوح بين ملياري وخمسة مليارات لتغطية انتخابات مشكوك فيها.

وحول تركيز السلطات بيد الرئيس وصدور قرارات كثيرة في غياب سلطة برلمانية، قال دربالة إن ثمة حاجة لجملة من القوانين الرادعة التي تخص الإرهاب والاقتصاد وغيرهما، مضيفا أنه لا توجد في عالم السياسة ثوابت أمام ما يتضح كل يوم من "مؤامرات جديدة"، على حد تعبيره.