دلالات تقرير أممي يساوي الأسد بتنظيم الدولة

قالت لجنة تحقيق مكلفة من مجلس حقوق الإنسان وتابعة للأمم المتحدة إن الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية ارتكبا "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

ومن جهة أخرى، جاء في تقرير اللجنة أن الإعدامات العامة للمدنيين كل يوم جمعة بالمناطق السورية الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة الرقة، والمناطق الخاضعة له من حلب، أصبحت "مشهدا عاديا" يستدعي الإدانة.

حلقة الأربعاء (27/8/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت أهمية مساواة التقرير بين النظام  السوري وتنظيم الدولة، وإمكانية أن يشكل هذا التقرير أرضية لشن ضربات أجنبية ضد تنظيم الدولة داخل سوريا.

توظيف سياسي
من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر أن المساواة بين الطرفين يمثل توظيفا سياسيا للتقرير الذي وصفه بأنه يخضع لرغبة الولايات المتحدة وبعض الدول المتآمرة على سوريا، على حد قوله.

ووفق عبد الساتر، فإن التقرير يعني إما الخضوع لأميركا في رغبتها بتنفيذ ضربات جوية دون التنسيق مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أو القول إن النظام يرتكب مجازر.

وأشار إلى أن التقرير جاء بموازاة إعلان وزير الخارجية وليد المعلم عن استعداد دمشق للتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال "مكافحة الإرهاب" وهو ما قوبل بالرفض، وفق ما أبلغت لجان دولية دمشق بأنه لا يمكن التعاون مع الأسد، وفق ما ذكر عبد الساتر.

ووفقا لذلك الكاتب والباحث السياسي، فإن تقرير اللجنة يفتقر للصبغة القانونية ولم يقدم أي جديد، ومفرداته اتسمت بأنها هائمة، ولم يقدم أي قرائن على الاتهامات التي وجهها للنظام السوري.

وردا على إشارة التقرير إلى أن النظام ترك التنظيم ينمو ولم يواجهه في الرقة، قال إن هذه تكتيكات عسكرية، مشددا على نفي ما سماها أكذوبة أن تنظيم الدولة صنيعة النظام السوري.

صناعة أم استفادة؟
وبالمقابل، أوضح مدير عمليات منظمة "آفاز" -المعنية بقضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير والفساد والصراعات بالشرق الأوسط- أن النظام انسحب العام الماضي من محافظة الرقة، وأراد أن يُري العالم بديله في صورة تنظيم الدولة، مؤكدا أن هذا الأخير إن لم يكن وليد النظام فإنه يستفيد من وجوده.

واستعرض وسام طريف مسيرة تقارير صادرة عن اللجنة الأممية، مشيرا إلى أنها وثقت جرائم النظام السوري على مدار ثلاث سنوات، وفي آخر تقريرين لفتت إلى جرائم ارتكبتها بعض جماعات المعارضة المسلحة قبل أن تتطرق في أحدث تقاريرها إلى تنظيم الدولة.

وأوضح مدير عمليات منظمة "آفاز" أن التقرير يطالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن.

واعتبر أنه من غير المنصف القول إن التقرير يشكل أرضية لتنفيذ ضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدا أنه "في حال قيام الولايات المتحدة بذلك -كما فعلت بالعراق- فعليها المساواة بين تنظيم الدولة والنظام السوري، فكلاهما يمارس الإرهاب".