ما وراء الخبر

أبعاد الموقف الأممي من الشرعية بليبيا

ناقشت الحلقة أبعاد موقف الأمم المتحدة من الشرعية في ليبيا بعد إبطال المحكمة العليا انتخابات مجلس النواب في طبرق.

أكد المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة إستيفان دوغاريك أن المنظمة الدولية لم تبدل مواقفها من الجهات التي تمثل الشرعية في ليبيا في أعقاب حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بإبطال انتخابات مجلس النواب.

حلقة الخميس (20/11/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" توقفت مع هذا الخبر وناقشته في محورين: طبيعة المعايير المحددة لموقف الأمم المتحدة من قضية الشرعية في ليبيا، وكيفية تأثير هذا الموقف على دور الأمم المتحدة كوسيط بين القوى المتصارعة في ليبيا.

موقف ملتبس
ويبدو موقف الأمم المتحدة من قضية الشرعية في ليبيا ملتبسا، فمبعوثها إلى هذا البلد برناردينو ليون أعرب عن احترامه حكم المحكمة العليا، وأشار إلى أنه قيد الدراسة.

لكنه أكد أن المجلس -الذي يتخذ من طبرق مقرا له- ما زال الممثل الشرعي لليبيين. وفي السياق ذاته، تؤكد الأطراف الدولية أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة في ليبيا.

ويتزامن ذلك مع إدراج مجلس الأمن الدولي جماعة أنصار الشريعة في قائمة التنظيمات الإرهابية رغم أنها نفت ضلوعها في أي عمل إرهابي، بينما لم يتخذ المجلس أي إجراء للرد على ممارسات قوات خليفة حفتر ضد المدنيين في بنغازي.  

وكان من بين ضيوف الحلقة المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة عبد الحميد صيام الذي أوضح من نيويورك أن هناك لجنة أممية يطلق عليها لجنة التمثيل الشرعي، وهي منتخبة من الجمعية العامة وتتألف من تسع دول أعضاء.

وتكلف هذه اللجنة عند انتخابها ببحث مسألة الشرعية في بلد ما عندما يحدث اختلاف بين تمثيلين.

وأشار صيام إلى أنه لا توجد الآن أي لجنة للتمثيل الشرعي مكلفة ببحث سحب الثقة من ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي.

وقال إن الأمم المتحدة تحاول أن تجد قاسما مشتركا بين طرابلس وطبرق سعيا لإرساء الحوار من أجل الوصول إلى وضع الدولة المركزية ذات القيادة الواحدة.

برلمان طبرق
ومن طرابلس تحدث المحلل السياسي صالح الشلوي، واعتبر في مستهل مداخلته أن ما يسمى برلمان طبرق لم يعد له أي وجود قانوني بفعل قرار المحكمة العليا.

ورأى أن الأمم المتحدة لو استمرت في التنكر لقرار المحكمة العليا والتعامل مع برلمان طبرق كجسم شرعي فإنها بذلك تضرب كيان الدولة الليبية، وفق تعبيره.

وبشأن مستقبل دور الأمم المتحدة في الوساطة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا حذر الشلوي من أن أي موظف أممي يرفض قرارات القضاء الليبي سيعرض نفسه للطرد من قبل السلطات الليبية.

أما الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صالح القادري فانتقد في حديثه ما وصفه بازدواجية المعايير في مواقف الأمم المتحدة حيال ما يحدث بليبيا.

وشدد الباحث على ضرورة أن يقوم الثوار بحل كل التنظيمات العسكرية والدخول في تنظيم عسكري جامع تحت شرعية المؤتمر الوطني العام درءا لمخاطر محدقة تهدد البلاد.