أبعاد وانعكاسات تأجيل البت بالطعن في دستورية برلمان طبرق

حلقة الاثنين (20/10/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت معاني تأجيل النظر في هذا الطعن، والسيناريوهات المتوقعة للقضية، وتأثيراتها السياسية والميدانية على المشهد في ليبيا.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية قد أجلت البت في الطعن المقدم بخصوص دستورية انعقاد جلسات النواب في مدينة طبرق، بناء على طلب هيئة دفاع النواب المجتمعين في طبرق لتقدمهم بمبادرة أسموها المبادرة الوطنية الشاملة.

كما أجلت المحكمة العليا إلى 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل النطق بالحكم في سبع قضايا من أبرزها طعن مقدم في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، وتوزيع الدوائر الانتخابية، وكذلك طعنٌ في دستورية العزل السياسي.

قرار مربك
حول هذا الموضوع، يقول المحامي الليبي عبد الباسط البغدادي إنه لا توجد أسباب قانونية واضحة لقرار المحكمة بالتأجيل، معتبرا أن التذرع بدعوات الحوار غير منطقي، خاصة وأن دعوات الحوار الوطني مفتوحة.

وأضاف أن الطعن كان في مسألة قانونية يحتاج الوطن للفصل فيها في أقصى ما يمكن من سرعة، لتعرف المؤسسات في هذه الدولة وضعها القانوني وما يترتب على ذلك من إجراءات أو إضفاء أو نزع شرعية.

ويرى البغدادي أن الوضع في ليبيا بات مربكا لكل مؤسسات الدولة، وقرار المحكمة زاد المشهد السياسي إرباكا.

ورغم تأكيده على أن المحكمة العليا حرة في قراراتها، فإنه اعتبر أن من حق الجميع التعليق على هذه الأحكام باعتبارات المواطنة والتأثر بما تصدره من قرارات.

من جهته، يرى عبد الرؤوف المناعي -النائب الذي طعن في شرعية جلسات طبرق لدى المحكمة الدستورية- أن قرار التأجيل غير مبرر، معتبرا أنه استجابة للضغوط على المحكمة من قبل الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها إلى ليبيا.

وقال إنه إذا صدقت هذه الضغوط فإنها تمثل تجنيا على مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

البرلمان الشرعي
وأكد المناعي أن المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) لا يزال صاحب السيادة والشرعية في ليبيا لأنه لم يحدث تسليم أو تسلم، وأن النواب المجتمعين في طبرق خالفوا الدستور والقانون.

وبشأن السيناريوهات المحتملة لقرار المحكمة، قال المناعي إنها لو حكمت بعدم شرعية مجلس النواب في طبرق فسوف تزيل الكثير من الاحتقان في الشارع الليبي وتطمئن الناس لعدالة المحكمة، مستبعدا أن يخرج قرار المحكمة عن ذلك. 

لكن القاضي الليبي كمال حذيفة يشدد على أن المحكمة العليا سلطة قضائية، ولديها كامل الحق في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات حتى يكون حكمها دليلا للعدالة.

وقال إنه حتى الآن المحكمة لم تنظر في مدى شرعية مجلس النواب وفي انعقاده في طبرق ومسألة التسليم والاستلام، معتبرا أن مجلس النواب في طبرق استمد شرعيته من ناخبيه "وهناك فرق بين الشرعية والمشروعية".

وحذر حذيفة من أن ما يحدث على أرض الواقع، والانقسام بين السلطة التشريعية والتنفيذية، قد يؤدي لانقسام السلطة القضائية في ليبيا.

ورغم انتقاده للبطء في إصدار الأحكام والفصل في القضايا، الذي دائما ما يؤدي لمشاكل، فإنه أكد أن التجاذبات السياسية والضغط الممارس على المحكمة أدى لتأخير الحكم.