هل تحكم القبيلة ليبيا سياسيا؟

يعتبر عنصر القبيلة مكونا أساسيا للمجتمع الليبي، وعاملا مهما في مختلف التركيبات السياسية والاجتماعية والعسكرية، وعلى مدى الحقب المتتالية في ليبيا تتزايد الأسئلة المتعلقة بالاستفادة من القبائل ودورها وتأثيرها في الحياة العامة.

وفي الوقت الراهن الذي تعيش فيه ليبيا وضعا أمنيا بالغ التعقيد يعول كثيرون على دور هذه القبائل على اختلافهم في تبني أي أطروحات سلام يتم التوصل إليها في المفاوضات التي تجري بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة والمتعثرة حاليا أو في غيرها من المنابر.

مهرجان الصوت
ولتفسير الحضور الطاغي للقبيلة في البلاد رأى الكاتب والباحث السياسي صلاح الشلوي في حلقة الأحد 2/8/2015 من برنامج "الواقع العربي" أن المكونات القبلية والاجتماعية في ليبيا لها خصوصية تميزها عن غيرها، وأوضح أن القبيلة الليبية اشتبكت كثيرا بالسياسة، ودفع أبناؤها الثمن الغالي في سبيل تحقيق طموحات قادة هذه القبائل.

واسترجع الشلوي بعض الحوادث التاريخية التي دخلت فيها القبائل في صراعات وتناحر عبر تاريخ ليبيا، حتى وصل إلى حقبة حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أشار إلى أنه استند على التحالفات القبلية وأحدث شروخا كبيرة داخلها نتيجة للتحالفات السياسية.

وعزا بقاء البنية القبلية وتماسكها تاريخيا إلى عهد الملك الليبي السابق إدريس السنوسي الذي ألغى الأحزاب السياسية واستبدل منها العامل القبلي فيما عرف بـ"مهرجانات الصوت" التي كانت تعطى فيها المنح لزعماء القبائل حتى يدلوا بأصواتهم لمرشح معين، واستمر الراحل القذافي من بعده على هذا النهج فيما عرف بالمؤتمرات الشعبية لكل قبيلة.

وحمل الشلوي الملك إدريس المسؤولية الكبرى في تكريس دور القبيلة في السياسة، وأوضح أنه أضعف قدرات المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وجه قوة القبيلة وسطوتها.

دور اجتماعي
أما نائب رئيس مجلس حكماء ليبيا سالم المشيرقي فأوضح أن مجلس الحكماء يرى أن القبيلة يجب أن تبقى مظلة اجتماعية محضة وألا تتدخل في القضايا السياسية.

واتفق في الرأي مع الشلوي حول نفوذ القبيلة وقياداتها، وأكد أنها نتاج تطورات منذ أيام الملك إدريس حتى عهد حكم القذافي وصولا إلى العهد الحالي، وناشد الشباب وقيادات المجتمع المدني التأكيد على الدور الاجتماعي فقط للقبيلة عبر ورش العمل والمحاضرات.

ودعا إلى محاربة القبلية والانتقال إلى المجتمع المدني السلمي، الذي يحافظ على النسيج الاجتماعي ويعمل على بناء المجتمع الديمقراطي ويحفظ التداول السلمي للسلطة.