لماذا الخشية من روابط الألتراس في مصر؟
كغيرها من القوى الحية في مصر، مثلت روابط الألتراس هدفا لسلطة الانقلاب، وقد وجدت نفسها بفعل حكم قضائي محظورة ومُتهمة بالإرهاب، في مسعى يراهُ منتقدوه عبثيا يهدف إلى محو تلك الروابط من المشهد المصري.
طارق العوضي محامي ألتراس الزمالك "وايت نايتس" ومدير مركز دعم دولة القانون في مصر، أوضح خلال مشاركته في حلقة 21/5/2015 من برنامج "الواقع العربي"، أن القوانين المصرية لا تتضمن أي نصوص تحت مسمى حظر نشاط.
وأضاف أن عبارة "أنشطة محظورة" لا يمكن أن تصدر إلا عن قاض جنائي يفصل في قضية مرتبطة بعمل إرهابي.
حكم جنائي
وذكر العوضي أن أحكام محكمة الأمور المستعجلة أحكام مؤقتة وليست دائمة الاستمرارية في التنفيذ، لافتا إلى أن الحكم بالحظر والتحفظ على الأموال ذو صبغة جنائية ويخرج عن اختصاص المحكمة المستعجلة.
ورأى المحامي أنه لأسباب موضوعية يستحيل تنفيذ الحكم الصادر بحق روابط الألتراس واقعيا على الأرض، محذرا من أن ما جرى من شأنه أن يزيد في حدة الاحتقان بين الشباب والسلطات.
وقال عضو مجموعة ألتراس الزمالك مصطفى عبد الله إن روابط المشجعين -ومنذ العام 2007- تتعامل مع دولة قمعية تنظر إليها بازدراء واحتقار، إلى أن وصلت اليوم إلى تصنيفها منظمة إرهابية.
خطر التطرف
بدوره ذكر الناقد الرياضي والحكم الدولي السابق ناصر صادق أن قمع الشباب وحظر أنشطته المعلنة سيدفعه إلى النشاط تحت الأرض وإلى التطرف.
وأشار إلى أن روابط الألتراس فاعلة في الشارع المصري وشاركت في الفعاليات الثورية، متحدثا عن وجود تصفية حسابات مع كل من شارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ودعا صادق السلطات إلى اعتماد مقاربة تكون قادرة على احتواء الشباب والاستفادة من الطاقة الهائلة التي ينطوي عليها، بدل قمعه والتضييق عليه.