هل أوقفت الضغوط السياسية قناة رابعة الفضائية؟

تلقت قناة رابعة الفضائية المناهضة للانقلاب في مصر والتي تبث من إسطنبول إخطارا بوقف إرسالها من شركة "فيوسات" الوسيطة التي تستأجر عبرها حيزا فضائيا على القمر الصناعي "يوتيلسات" يسمح لها ببث إرسالها على ترددات مماثلة لترددات القمر الصناعي "النايل سات".

ويثير هذا الموضوع تساؤلات بشأن الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها الشركات الوسيطة ولماذا لم يتم وقف بث بعض القنوات التي تؤيد الحوثيين أو الرئيس السوري بشار الأسد رغم انتهاكها للكثير من المعايير.

ضغوط سياسية
وعن ملابسات قرار شركة فيوسات بوقف البث، أكد المتحدث باسم قناة رابعة سمير العركي عدم تلقي القناة إنذارات أو إخطارات مسبقة من قبل القمر يوتيلسات أو الشركة الوسيطة فيوسات، وأن القناة لم تتلق أي اعتراض على محتوى المواد التي تبثها وفوجئت بقطع البث نهائيا.

وكشف عن أن إدارة القناة أصيبت بمفاجأة عقب إرسال المجلس السمعي البصري الفرنسي بملاحظة للشركة الوسيطة يشير فيها إلى "مواد بثتها القناة تحض على الكراهية"، وأوضح أن الاتفاقية التي تحكم عملية البث تعطي شركة يوتلسات الحق في قطع بث القناة التي تخالف بنود الاتفاق خلال ساعة واحدة.

وأكد العركي وجود ضغوط سياسية وراء قرار وقف بث القناة، مستندا إلى  بيان من السفارة المصرية بباريس ونشر في صحيفة الأهرام المصرية كشف عن قيام السفارة بموافاة المجلس السمعي البصري الفرنسي ببعض المواد التي تحض على العنف وتتعارض مع الكرامة الإنسانية التي بثتها بعض القنوات المناهضة للانقلاب في مصر، وأكد أن المجلس الفرنسي اتخذ قراره ضد قناة رابعة بناء على ذلك التحرك السياسي.

وأضاف أن السفارة لم تحدد مقاطع فيديو بعينها في البيان، وأوضح أن إدارة القناة قامت بمراجعة دقيقة للبرامج التي بثتها القناة في الأيام المشار إليها في البيان، واتضح أن معظم المواد التي بثت يومي 5 و15 فبراير/شباط كانت تتناول صفقة الطائرات الرافال بين فرنسا ومصر، التي أشارت فيها القناة آنذاك لإمكانية استغلال هذه الصفقة لممارسة ضغوط من قبل "سلطة الانقلاب" بمصر لإغلاق قنوات معارضة للانقلاب.

وبشأن خيارات القناة المستقبلية أوضح العركي أن الخيار الأول يتمثل في مقاضاة شركة يوتلسات وأن البديل الآخر يتمثل في معاودة البث سريعا من خلال قمر آخر تحت اسم جديد.

تحذير القنوات
من جهته، أوضح عمر شوتر الخبير في تقنيات البث الفضائي والرئيس التنفيذي لشركة نورسات أن عملية التحكم في إيقاف بث القنوات يختلف من دولة إلى أخرى، وأوضح أن يوتيلسات شركة فرنسية الجنسية، ولذلك يجب عليها أن تلتزم بقرارات المجلس السمعي البصري الفرنسي.

وحسب شوتر فإن من حق أي جهة أن تشكو للمجلس الفرنسي، وأن تقدم الدليل الذي تطالب بموجبه بإيقاف القنوات المعنية، وأشار إلى أن هذا الدليل يمكن أن يكون قائما على خلفيات سياسية، وأكد أن شركة نورسات -التي يرأس إدارتها- قامت برفض العديد من مثل هذه البلاغات التي تبنى على خلفية سياسية، ودعا قناة رابعة إلى الاحتكام إلى القضاء الفرنسي لمراجعة القرار.

وحذر الخبير في تقنيات البث الفضائي القنوات الفضائية من الوقوع في أخطاء البث حتى لا تقع في دائرة "العقوبات الانتقائية"، وأكد في الوقت نفسه عدم وجود جهة تنفيذية أو سيادية تنفذ قرارات المحاكم العربية فيما يختص بالنزاعات والقرارات المتعلقة بالبث الفضائي.