مصر.. الإعدام الشرعي

أصدرت محاكم مصرية خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام ونصف العام، أكثر من ألف حكم بإعدام مناهضي الانقلاب.

وقد دفع هذا الرقم الهائل من أحكام الإعدام منظمات قانونية وحقوقية عربية ودولية إلى التشكيك في نزاهة القضاء المصري.

كما أن موافقة المفتي تضفي على تلك الأحكام بُعدا شرعيا، رغم اتهامات من جهات عديدة بأنها مسيسة وملفقة، ورغم عدم الكشف عن الأدلة الشرعية التي استند إليها المفتي في التصديق على الأحكام القضائية.

حلقة الخميس (16/4/2015) من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على حقيقة الأسانيد الشرعية التي تسوقها دار الإفتاء المصرية لإضفاء الصبغة الشرعية على أحكام الإعدام الجماعية في مصر.

أحكام مسيسة
وشارك في الحلقة من إسطنبول أستاذ العلوم السياسية والداعية الإسلامي عصام عبد الشافي، بالإضافة إلى عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف.

عبد الشافي رأى في مستهل حديثه أن كل الأحكام القضائية التي صدرت منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 يغلب عليها التسييس، وقال إن الغالبية العظمى من تلك الأحكام وسيلة من وسائل الابتزاز السياسي التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد معارضيها.

واعتبر أن المؤسستين الدينية والقضائية في مصر أصبحتا أداة من أدوات العسكر، مشددا على أن ما بني على باطل من أحكام القضاء فهو باطل.

وبين عبد الشافي أن رأي المفتي ودار الإفتاء وسيلة من وسائل إصباغ الشرعية على الأحكام التي يصدرها القضاء.

بدوره، أكد عصام تليمة أن على المفتي أن يقرأ الأوراق ورقة ورقة ولا يصدر رأيه إلا إذا رأت الأدلة مجتمعة والتقارير العامة أن الشخص قد ارتكب الجريمة فعلا، لافتا إلى ضرورة توفر عنصر الإجماع في ذلك.

واعتبر أن المفتي في مصر اليوم يتلاعب بالشرع إرضاء للسلطة التي عينته، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر تم تسييسها.

وخلص تليمة إلى أن العسكر تلاعب بالمؤسسة الدينية وسعى إلى الهيمنة عليها بشقيها الإسلامي والمسيحي.