الواقع العربي

دور المنظمات غير الحكومية في فلسطين

سلطت حلقة “الواقع العربي” الضوء على 2800 منظمة غير حكومية تعمل بالأراضي الفلسطينية بمجالات مختلفة، ويثير تمويلها من جهات أجنبية جدلا داخليا، في ظل سعي الجهات الممولة لفرض أجندتها وشروطها.

في ظل اعتمادها على التمويل الخارجي، تثير المنظمات غير الحكومية جدلا داخل الأراضي الفلسطينية، حيث يُتهم بعضها بالفساد المالي والإداري، وبأنها تحولت إلى ما يمكن وصفه بدكاكين للتربح والكسب.

حلقة "الواقع العربي" تساءلت مع ضيفها من رام الله عن مدى تأثير الجهات الممولة على عمل هذه المنظمات.

وقد رفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور صالح عبد الجواد وضع جميع المنظمات غير الحكومية في سلة واحدة، وقال إن هناك منظمات فعالة تتسم بالنزاهة، كما اعتبر أن التمويل العربي لا يشكل خطرا على عمل هذه المنظمات لأنه يصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية.

أما التمويل الأجنبي، يضيف عبد الجواد لحلقة 28/1/2015 من برنامج "الواقع العربي"، فهو يخدم بالأساس مصلحة إسرائيل.

ورأى أن انتشار المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية كان بسبب عجز وفشل الدولة في توفير التنمية والخدمات الاجتماعية، حيث بدأت هذه المنظمات في التنامي بعد ضرب مؤسسات الدولة الفلسطينية من طرف الاحتلال.

وعن علاقة المنظمات غير الحكومية بالسلطة والقوى السياسية، أشار إلى أن دعم الدول الأجنبية وخاصة الاتحاد الأوروبي لهذه المنظمات أدى إلى تشويش العلاقة بينها وبين السلطة، لأن هذه الأخيرة رأت أن هذا الدعم يفتتها ماليا.

كما أن المنظمات غير الحكومية استنزفت الأحزاب السياسية، بحسب عبد الجواد، الذي أكد أن المنظمات الجماهيرية المرتبطة بالأحزاب بدأت في الظهور بين عامي 1978 و1979 كحركات الشبيبة والمرأة، وكان لها دور سياسي، واستشهد برئيسة جمعية إنعاش الأسرة في البيرة سميحة خليل التي قال إنها رفضت التمويل الأجنبي حتى تتجنب التأثير على جمعيتها.

وبحسب ضيف "الواقع العربي" فقد زاد انتشار المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية بعد عام 1967، حيث ظهرت الحاجة لإيجاد مؤسسات تقوم بأعباء الإدارة الأردنية على الضفة الغربية، والإدارة المصرية على قطاع غزة.

وبعد الانتفاضة الأولى ظهرت منظمات حقوق الإنسان وأصبح دورها فعالا، وبعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية تغير دورها وباتت تهتم بمجالات لم تستطع السلطة القيام بها.