الواقع العربي

أثر الأوضاع المضطربة في ليبيا على علاقاتها بأوروبا

استعرضت حلقة الجمعة 21/11/2014 من برنامج “الواقع العربي” تأثر العلاقات الأوروبية الليبية بالتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، إضافة إلى ملف المهاجرين غير الشرعيين والمصالح الاقتصادية المشتركة.

ظل الوضع السياسي والأمني المضطرب في ليبيا أمرا يهم دول الجوار العربية والأفريقية والمجتمع الدولي بوجه عام، إلا أن القارة الأوروبية تترقب بحذر شديد تداعيات ما يحدث في هذا البلد.

ويلعب تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البوابة الليبية، وتراجع القبضة الأمنية للدولة المركزية دورا كبير في الإزعاج ويؤرق صانعي القرار بالبلدان الأوروبية، إضافة إلى ارتباط مصالح اقتصادية أوروبية حيوية بما يحدث في ليبيا سلبا أو إيجابا.

قلق أوروبي
ولتوضيح موقف أوروبا مما يحدث في ليبيا قال الخبير في الشأن الليبي ماتيا توالدو في حلقة الجمعة 21/11/2014 من برنامج "الواقع العربي" إن أوروبا تشعر بالكثير من القلق من الأحداث التي تجري في هذا البلد، خصوصا أنه يعتبر شريكا اقتصاديا كبيرا لأوروبا.

وأوضح الخبير في الشأن الليبي أن "هناك قلقا شديدا داخل الأوساط الأوروبية مما تقوم به داعش في بنغازي، الأمر الذي يشير إلى أن ليبيا يمكن أن تصبح ملجأ للإرهابيين".

ونفى أن يثير قرار المحكمة الدستورية الذي رفض الاعتراف بالانتخابات البرلمانية -التي أتت ببرلمان طبرق- اهتمام الأوروبيين، مشيرا إلى أنهم يهتمون بقيام حكومة وحدة وطنية تحقق الاستقرار في البلاد حتى تساعد على إيقاف تهريب البشر وسيادة حكم القانون في البلاد.

وبشأن التصور الأوروبي للحل في ليبيا قال توالدو إن الأوروبيين يعتمدون غالبا على الولايات المتحدة في إيجاد الحل، وتساءل عن قدرة الأوروبيين على إيقاف القتال في ليبيا.

علاقات مصالح
ولتقييم العلاقات الليبية الأوروبية قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس عبد الحميد النعمي إن هذه العلاقات تخضع لتقلبات فرضتها الظروف الحالية، وأضاف أن الدول الأوروبية لم تجد بدا من الوقوف مع الشعب الليبي إبان الثورة الليبية.

وأشار إلى أن السياسية الأوروبية تجاه ليبيا محكومة بالمصالح الاقتصادية والسياسية، ويتضح ذلك في الميل الأوروبي للتعامل مع أزلام النظام السابق، ومساندة طرف معين قدم لها وعودا للتعاون المشترك.

وأكد أن أوروبا تميل دوما للحوار وللتعامل مع القوى السياسية التي يجمعها تكتل "ليبيا الغد" ضاربة بعرض الحائط قرار المحكمة الدستورية، ومديرة ظهرها لمصالح الشعب الليبي.