واقع الاقتصاد المصري ومستقبله

أكد ضيفا حلقة الخميس (23/10/2014) من برنامج "الواقع العربي" أن الاقتصاد المصري يعاني من أمراض مزمنة، مشيرين إلى أن الوضع الراهن يشي بإمكانية حدوث مشاكل كبيرة خلال الفترة المقبلة.

فقد قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية ممدوح الولي إن عجز ميزان المدفوعات -رغم المساعدات الخليجية التي تلقتها مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013- وارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 252 مليار جنيه مصري، وضعف الاستثمارات الداخلية والخارجية، "كلها عوامل ستسفر عن مشاكل كبيرة في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن اتحاد المستثمرين عقد اجتماعا قبل أسبوع عدّد خلاله المشاكل التي تواجهها المشاريع الاستثمارية في مصر، وأجملها في: قلة الأراضي الصناعية، وضعف التمويل البنكي، وعدم الاستقرار التشريعي، والبيروقراطية، ونظام الضرائب.

وردا على سؤال بشأن اعتبار مشروع قناة السويس ناجحا باعتبار أنه جمع 60 مليار جنيه في أقل من أسبوعين، أوضح الولي -وهو نقيب الصحفيين السابق- أن نسبة فائدة شهادات قناة السويس التي بلغت 12% كانت السبب في جلب الأموال إلى المشروع.

وأشار إلى أن "عدد المودعين في المشروع من خارج البنوك لم يزيد عن 330 شخصا وباقي القيمة كانت عبارة عن تحويل ودائع من أوعية إلى أوعية أخرى بسبب القيمة المرتفعة للفائدة مقارنة بفوائد ودائع البنوك التي لا تتجاوز 7%".

أسباب سياسية
وفي السياق، شدد حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط المصري على استحالة تقييم الوضع الاقتصادي المصري بعيدا عن السياسة، مضيفا أن "تداعيات الانقلاب العسكري كارثية على الاقتصاد وفق الأرقام الرسمية الحكومية".

وقال إن "حجم الدين العام بلغ 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي في معدل غير مسبوق يظهر أن الوضع الاقتصادي هش للغاية".

ورغم إقرار عزام -وهو نائب برلماني سابق وعضو بالتحالف الوطني لدعم الشرعية- بأن الانقلاب ليس سبب المشاكل الاقتصادية المتجذرة في مصر، لكنه رأى أنه لا يمتلك أي حلول لها.

وأكد أن "الموارد البشرية هي كل ما تكلمه مصر التي ليس لديها غاز أو بترول ولا يمكن تحقيق أي تنمية في وضع يهان فيه المصريون ويقتلون ويسجنون كما يحدث منذ الانقلاب".