برامج متفرقة

الوضع القانوني لغزة وتداعيات استمرار حصارها

ناقشت حلقة الجمعة من برنامج “غزة تقاوم” الوضع القانوني لقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب منه عام 2005 وأبعاد الحصار الذي يعانيه أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في القطاع.

"إذا خُيرنا بين مواجهة الموت السريع في مقاومة العدوان الإسرائيلي، والموت البطيء في ظل الحصار، فإننا نفضل الموت السريع".. هكذا عبر أحد أهالي غزة عن مشاعر مواطنيه الذين يواجهون في كل دقيقة ضربات إسرائيل العشوائية، ويبدو أن قول هذا الفلسطيني وجد مكانه في صدارة شروط المقاومة الفلسطينية لقبول التهدئة مع الإسرائيليين.

فقد اشترطت فصائل المقاومة الرفع الكلي للحصار, بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتشغيل ميناء غزة، مما يطرح تساؤلات عن الوضع القانوني لقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب منه عام 2005.

حلقة الجمعة (25/7/2014) من برنامج "غزة تقاوم" ناقشت أبعاد الحصار الذي يعانيه أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة وتأثيره على حياتهم اليومية وصلاتهم بالعالم الخارجي، وحدود مسؤولية إسرائيل ومصر باعتبارها الجار العربي الوحيد عن حصار القطاع.

أرض محتلة
الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم قال إن غزة في القانون الدولي ما زالت أرضا محتلة، وإن إسرائيل سلطة احتلال ملزمة بالحفاظ على حياة المدنيين وحفظ الهدوء في القطاع حتى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

واعتبر قاسم أن ما يجري في القطاع "ليس جرائم حرب وإنما عملية اغتيال منظم يحكمها قانون الجزاء المحلي"، موضحا أن الوضع الراهن "يشبه سجنا تحرسه إسرائيل والحارس يمر على سجنائه بالرشاش لقتلهم".

وحول الذريعة الإسرائيلية بأنها انسحبت من القطاع قبل تسع سنوات، قال الخبير في القانون الدولي إن إسرائيل انسحبت وجعلت القطاع سجنا كبيرا تسيطر على مفتاحه.

وطالب قاسم بعدم فقد الثقة في القانون الدولي، مؤكدا أن إسرائيل انتهكت جميع مبادئه. وعاب على السلطة الفلسطينية انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات وتجاهل الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم أنها السلاح الأمضى لمحاكمة مجرمي الحرب.

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي سميح شَبيب أن السلطة الفلسطينية تدرس الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع من أجل الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي سياق مواز، أوضح شبيب أن الولايات المتحدة بمقدورها الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على القطاع ورفع الحصار عنه، وناشد الدول العربية اتخاذ موقف موحد لدفع أميركا باتجاه الضغط على إسرائيل.

أربع قوافل فقط عبرت معبر رفح باتجاه غزة منذ بدء العدوان بسبب ممارسات السلطات المصرية، بينما في الاعتداءات السابقة كان القطاع يشهد تدفق عشرات القوافل لتلبية كافة احتياجات غزة

الحصار وتداعياته
وعلى صعيد الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي منذ 18 يوما بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على القطاع، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن معبر رفح الحدودي مع مصر لم يفتح إلا في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي.

وأوضح البزم أن 73 جريحا عبروا معبر رفح للعلاج في مصر من أصل 5500 جريح، مشيرا إلى أن حركة السفر غير طبيعية على الإطلاق ولا يسمح إلا لحاملي الجوازات الأجنبية والمصرية فقط بالعبور خلال ساعات العمل الممتدة بين العاشرة صباحا والرابعة عصرا.

وطالب المتحدث باسم الداخلية السلطات المصرية بفتح المعبر أمام المساعدات والحالات الإنسانية بصورة دائمة ودون شروط، موضحا أن أربع قوافل فقط عبرت إلى القطاع منذ بدء العدوان بسبب منع السلطات المصرية، في حين كانت الحروب السابقة تشهد تدفق عشرات القوافل لتلبية كافة احتياجات القطاع.

أما المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة الفلسطينية أشرف أبو مهادي فقد أكد أن القطاع الصحي مستنزف من قبل العدوان، مشيرا إلى أن غزة تعاني من شح الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم قدرة المستشفيات والأطباء على تقديم الخدمات الأساسية للمرضى.

وقارن أبو مهادي بين أوضاع القطاع في ظل العدوان الراهن وأثناء الاعتداءات السابقة، مشيرا إلى أنه في السابق كانت غزة تستقبل وفودا طبية ومساعدات، لكن في هذه المرة تستنزف موارد القطاع ولا يوجد ما يعوضها.

وأضاف أنه في السابق كان القطاع يستقبل وفودا طبية من كافة التخصصات، وحاليا توافد الأطباء لمساعدة القطاع يكاد يكون معدوما بسبب منعها من الدخول عبر معبر رفح.