آراء متباينة بحملة لإطلاق رئيس الترجي السابق

ويرى صاحب الحملة ماجد شواط أن مبادرته كانت تلقائية بهدف المساندة المعنوية لعائلة الرئيس السابق لنادي الترجي "التي تعيش تحت وطأة المعاناة" منذ اندلاع ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال شواط للجزيرة نت "لم نكن نتصور أن تجد الحملة صدى واسعا وتفاعلا لا محدودا من قبل الجماهير الحقيقية للترجي وثلة من الرياضيين والإعلاميين الذين عبروا عن مساندة غير مشروطة لقضية شيبوب".

وتابع أن "قضية سليم شيبوب هي قضية كل مشجع للترجي وحملتنا ليست لها أية أبعاد سياسية أو ارتباط بعلاقة المصاهرة التي تجمع سليم شيبوب بالرئيس السابق بن علي والتي انقطعت منذ 2002".

وأشار إلى أن الحملة لا تتضمن تشكيكا في نزاهة القضاء "ولكنها تطالب بمحاكمة عادلة خصوصا أن شيبوب تقدم من تلقاء نفسه للقضاء بعد أن كان مقيما بدولة الإمارات لفترة امتدت لأكثر من ثلاث سنوات".

وشدد شواط على أن تفاعل مشاهير الرياضة مع قضية شيبوب كان تلقائيا، نافيا الضغط على نجوم الكرة للمشاركة في الحملة التي أفرزت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض لها.

يذكر أن نادي الترجي رفض الإعلان عن موقفه الرسمي من الحملة مما اعتبرته الأوساط الإعلامية "موقفا ضمنيا" بعدم مساندة شيبوب.

ويرى الإعلامي التونسي عدنان بن مراد أن مساندته لحملة "أطلق سراح شيبوب" لا تحمل في طياتها أبعادا سياسية وإنما ترتكز على علاقته كإعلامي رياضي بالرئيس السابق للترجي التونسي واللجنة الأولمبية والذي "خدم الكرة في تونس بغض النظر عن مصاهرته لبن علي".

وقال بن مراد للجزيرة نت "نخشى أن تكون محاكمة سليم شيبوب محاولة لتصفية حسابات سياسية مع أفراد عائلة الرئيس التونسي السابق وهو ما قد يمثل ضربة موجعة لاستقلالية القضاء".

نتائج معنوية
من جانبه نفى الخبير الرياضي أنيس بن ميم أن تكون الحملة وسيلة ضغط على القضاء التونسي بل إنها "تسعى لتسريع إجراءات المحاكمة خصوصا أن مشجعي الترجي يعتبرون أن مثول شيبوب من تلقاء نفسه يعتبر خطوة إيجابية في طريق الاستعداد للمحاكمة".

وقال بن ميم للجزيرة نت "إذا نظرنا للمسألة كمبادرة وفاء من مشجعي الترجي التونسي لرمز من رموز ناديهم فهي حركة مشروعة وليست الأولى من نوعها في العالم ولكن من الجانب القانوني لن تكون لها جدوى كبيرة فالقضاء التونسي لن يتأثر بحملة افتراضية أخذت من صفحات فيسبوك فضاء لها".

في المقابل لقيت الحملة معارضة في بعض أوساط جماهير النوادي المنافسة التي اعتبرت أن عدم إخضاع المتهم لمحاكمة لائقة بمكاسب الثورة سيكون إهانة للشعب وللقضاء في تونس.

وكان سليم شيبوب -وهو صهر الرئيس المخلوع- ترأس الترجي التونسي بين 1989 و2004 وقاد فريقه للتتويج بأكثر من عشرين لقبا، كما تقلد عدة مناصب رياضية بعد مغادرته للترجي حيث عين مفوضا في نهائي مونديال 2006، وعضوا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وانتخب في 2009 رئيسا للجنة الأولمبية التونسية.

وغادر شيبوب البلاد في يناير/كانون الثاني 2011 إلى الإمارات، ثم عاد إلى تونس في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 حيث ألقي القبض عليه وأودع السجن متهما في 14 قضية.

يذكر أن هيئة الدفاع عن شيبوب طالبت في 15 يوليو/تموز 2015 بالإفراج المؤقت عنه مقابل كفالة مالية إلا أن القضاء قرر الإبقاء على المتهم بحالة إيقاف.