تحقيقات بالمغرب لكشف المتورطين بفضيحة ملعب الرباط
محمد الشرع-الرباط
الفضيحة الكروية ألقت بظلالها بشكل كبير وخلفت استياء عارما في الشارع الرياضي الذي اعتبر ما حدث إساءة إلى المغرب رياضيا، رغم المليارات التي صرفت على الملعب حتى يكون في أبهى حلة، وهو ما ترتب عنه فتح تحقيق للكشف عن هوية المتورطين في المهزلة التنظيمية بعدما تم نقل مباراة ريال مدريد إلى ملعب مراكش لتدارك الهفوات وستر الفضيحة.
البحث عن المتورطين
بعد تداعيات التعامل البدائي في كيفية تجفيف أرضية الملعب من طرف بعض العاملين، فُتح تحقيق من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتسببين فيها، كما شُكلت لجنة لتقصي الحقائق تتكون من ممثلين لوزارات الداخلية والشباب والرياضة والمالية.
قيمة الاعتمادات المالية التي خصصت لإصلاح ملعب الرباط والتي فاقت 20 مليون يورو، جعلت الجميع يتساءلون عن صحة صرف هذه المبالغ من أجل فضيحة كروية دقت مسمارا آخر في نعش كرة القدم المغربية، لا سيما أن الرهان كان كبيرا لاستثمار التنظيم الجيد للتظاهرة العالمية لتكون خير رد على مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد اعتذار المغرب عن تنظيم كأس أمم أفريقيا 2015 خوفا من انتشار وباء الإيبولا.
هاجس الكشف عن المتسببين في المهزلة التنظيمية أدى إلى توقيف الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة كريم العكاري ومدير الرياضات مصطفى أزروال ومدير الملعب سعيد إيزكا في انتظار تحديد هوية المتورطين في الفضيحة، وذلك بعد دخول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على الخط ومطالبته الوزير بتقديم تفسيرات لما وقع.
من عرس إلى فضيحة
لم يكن أشد المتشائمين المغاربة يعتقد أن تنظيم حدث عالمي من قيمة مونديال الأندية سيتحول من نعمة إلى نقمة، انقلبت معها الرغبة في إشعاع الجانب التنظيمي للمغرب إلى سخرية عالمية بعدما انكشفت الخروقات التي صاحبت عملية إعادة تأهيل ملعب الرباط كي يكون جاهزا لاحتضان العرس العالمي.
الانطلاق المتأخر للأشغال بالملعب وافتتاحه لإجراء نهائي كأس العرش وعدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، اتهامات طالت المسؤولين على الشأن الكروي ووضعتهم في موقف حرج لا يحسدون عليه، بعدما تناقلت وسائل الإعلام العالمية الفضيحة وبثت لقطات تصريف وتجفيف المياه بطرق بدائية حولها "الفيسبوكيون" المغاربة إلى وسيلة للسخرية.
الإعلامي المغربي منير أوبري حمل وزير الرياضة مسؤولية ما حدث، وقال للجزيرة نت إن "الأمر بلغ حد المسخرة، وهنا لا نريد تصريحات ولا تبريرات، بل نريد مواقف حازمة تربط المسؤولية بالمحاسبة".