آبل تواجه دعوى جماعية لتعمدها تعطيل "فيس تايم"

تواجه شركة آبل دعوى جماعية أمام القضاء بسبب تعطيلها خدمة مكالمات الفيديو "فيس تايم" على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس 6" لإجبار المستخدمين على الترقية إلى الإصدار "آي أو إس 7″، وكُشفت تفاصيل ذلك أثناء جلسات استماع في قضية انتهاكات آبل براءات اختراع شركة "فيرنت إكس".

ورغم أن الترقية إلى آي أو إس 7 قد لا تعد مشكلة كبيرة لمعظم المستخدمين، فإنها لا تسر الذين يملكون أجهزة أقدم مثل آيفون 4 وآيفون 4إس، ولا يرغبون في التحديث لأنه قد يجعل أجهزتهم بطيئة جدا.

ولفهم السبب وراء قرار آبل هذا يجب العودة إلى عام 2010 عندما أطلقت آبل أول مرة تطبيق "فيس تايم"، حيث اعتمدت على بروتوكولين مختلفين لإتمام الاتصال، الأول باستخدام الند-للند، بحيث يتم نقل الصوت والصورة من طرف لآخر مباشرة دون وسيط، والثاني باستخدام خوادم خارجية تعود ملكيتها إلى شركة "أكامي"، حيث كان على آبل دفع مبالغ مالية لقاء استهلاك حزمة البيانات.

واستمر الأمر على ذلك حتى سنة 2012، عندما وُجد أن تقنية "الند-للند" لآبل تنتهك براءات اختراع لشركة "فيرنت إكس"، وعندها قفزت الرسوم التي يتوجب على آبل دفعها لأكامي إلى نحو خمسين مليون دولار خلال الفترة بين شهري أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2013.

ولتجنب دفع المزيد، طورت آبل تقنيات اتصال جديدة في نظام التشغيل آي أو إس 7، لكن إجراء مكالمات فيس تايم في آي أو إس 6 يعني استمرار استخدام خوادم خارجية، وبالتالي تكبيد آبل المزيد من المصاريف، ولهذا أنهت الشركة صلاحية بعض شهادات الأمان؛ مما أدى إلى توقف خدمة فيس تايم عند مستخدمي آي أو إس 6.

وتكشفت أثناء جلسة الاستماع بعض الرسائل البريدية المسربة بين مهندسَيْن من آبل، حيث قال الأول إنه يراجع عقد أكامي للعام التالي، وأنه يذكر أن الشركة فعلت شيئا في أبريل/نيسان بشأن آي أو إس 6 لتخفيف استهلاك البيانات، فأجاب الثاني بأنهم عطلوا آي أو إس 6، وأن الطريقة الوحيدة أمام استخدام فيس تايم مرة أخرى هي الترقية إلى الإصدار 7.

وكانت آبل تحدثت وقتها عن المشكلة على موقعها الرسمي قائلة "إذا بدأت تصادفك مشكلة في إجراء أو استقبال مكالمات فيس تايم بعد 16 أبريل/نيسان 2014، فإن جهازك أو جهاز صديقك ربما يعاني من ثغرة ناجمة عن انتهاء شهادة أمان في الجهاز بذلك التاريخ، وتحديث كلا الجهازين يحل المشكلة".

ورغم أنه من المنطقي أن تسعى آبل لتجنب دفع رسوم طائلة، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة، خاصة بالنظر إلى مستوى السرية الذي تعاملت به مع الموضوع، وحاليا يجري اتهامها بالمنافسة غير المشروعة، والتعدي على الملكية، وغيرها من الأضرار غير المعلنة.