تعديلات قانونية تقلل فرص اللجوء بألمانيا

وإضافة لإيقاف جمع شمل اللاجئين السوريين لمدة عامين، نصت التعديلات على زيادة أسباب رفض طلبات اللاجئين، وخففت القيود الطبية الحائلة دون ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إن كان الترحيل يهدد حياتهم، كما وسعت دائرة البلدان المصنفة دولا آمنة، تنعدم فرص لجوء مواطنيها لألمانيا.

وألزمت التعديلات الجديدة كل لاجئ بتحمل مبلغ عشرة يوروات شهريا مقابل استفادته من دورات الاندماج الحكومية، ومنحت اللاجئين الذين يجتازون دورة للتدريب المهني فرصة عمل عامين بالبلاد.

ووجه حقوقيون يعملون في مجال مساعدة اللاجئين جملة انتقادات للتعديلات الجديدة، وأكدوا أنها ستزيد معاناة اللاجئين، وتعقد أوضاعهم الصعبة أصلا بسبب التعديلات الأولى التي أدخلت على قانون اللجوء الألماني في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعبّرت منظمة "برو أزيل" -وهي أكبر منظمة لمساعدة اللاجئين بأوروبا- عن انزعاجها الشديد من التعديلات الجديدة، وقالت إن التعديلات قد تدفع الباحثين عن حماية لسلوك طرق خطرة للحاق بذويهم، ونبهت لاحتمال وقوع أعداد كبيرة من النساء والأطفال اللاجئين بقبضة تجار البشر والمهربين أثناء رحلة لجوئهم.

ولفت الأمين العام للمنظمة غونتر بوركهاردت -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن عدد حوادث غرق طالبي اللجوء ببحر إيجه قارب 200 شخص منذ بداية العام الجديد، وذكر أن إحصائيات الأمم المتحدة أظهرت أن نصف اللاجئين القادمين عبر هذا الطريق البحري الخطر هم نساء وأطفال.

وانتقد بوركهاردت إلزام التعديلات الجديدة الأشخاص الذين يعترف بهم لاجئين بالإقامة في أماكن معينة كشرقي ألمانيا، وقال إن هذا الإجراء يصعّب اندماج هؤلاء ويقلل من فرص حصولهم على عمل، بأماكن هجرها المواطنون الألمان أنفسهم لانعدام آفاق مستقبلية بها.