تخصيص أرض بالأقصى لصلاة "اليهود العلمانيين"

مشروع تهويدي
وأضاف زبارقة للجزيرة نت أن هذا القرار يأتي في سياق تهويد ساحة البراق، مؤكدا أن المنطقة التي كانت بالأساس تلة يوجد أسفلها أحد المصليات التابعة للمسجد الأقصى، لكن سلطات الاحتلال أصرت في الماضي على هدمه وهدم التلة التي كانت تحمل الكثير من الآثار الإسلامية والعثمانية.

وتابع أن الاحتلال بقراره الأخير لا يعتدي على الملكيات فقط، وإنما على الإرث الإنساني الذي يحمل الكثير من المعلومات عن الحضارة الإنسانية القديمة في هذا المكان ويسعى لإزالتها عن الوجود.

وقال إنه لا ينصح بالتوجه للمحاكم الإسرائيلية، لأن الجهاز القضائي يمثل سلطة احتلال ولا شرعية له على المكان، ولأن تاريخ القضاء الإسرائيلي فيما يخص الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية في القدس ليس مشجعا لنتوجه له، فهو دائما يتبنى الرواية الإسرائيلية.

خطاب متطرف
من جانبه قال مدير الأملاك الوقفية في القدس والمسجد الأقصى ناجح بكيرات إن الاحتلال يستغل موضوع التحريض الديني لجلب أكبر عدد ممكن من الجمهور اليهودي لمحيط المسجد الأقصى، مؤكدا أن الخطاب الديني المتطرف ساهم في ازدياد اقتحامات الأقصى، وخلق مشهدا من الكنس المحيطة بالمسجد بالإضافة للمدارس المتطرفة حوله.

وأشار بكيرات إلى أن الاحتلال لا يكترث للثوابت الدينية التي وردت بالتوراة، ولا تجيز صلوات الرجال والنساء مختلطين، فهو يضحي بالثوابت التوراتية التي يستند عليها لخلق "نواد مختلطة" بحجة الصلاة، بهدف زيادة العدد.

وعن اعتداء الاحتلال على الأراضي الوقفية المستمر، قال بكيرات إن الأرض ضاقت بسلطات الاحتلال عندما صادرت مقبرة مأمن الله فلم تجد حينها إلا عظام الجثث لتبني متحفا للتسامح فوقها، والآن تضيق بها الأرض مرة أخرى كي تقيم لليهود العلمانيين مكانا للصلاة على حساب وقفية أبي مدين الغوث.

وتابع أن الاحتلال يهدف لخلق عاصمة ذات رموز يهودية لتقديمها لمشروع الدولة اليهودية، وفي الوقت نفسه يخنق الأقصى ومحيطه ويتقدم بتسارع في مشروع الهيكل المزعوم.

ودعا لضرورة التحرك لمواجهة المشاريع التهويدية الضخمة في محيط المسجد الأقصى المبارك على جميع الأصعدة، بدءا بوزارة الأوقاف الأردنية، مرورا بمؤسسات حقوق الإنسان لمحاكمة إسرائيل، وصولا لتعبئة الفلسطينيين للاحتجاج على سياسة التهويد والاستيطان والحفريات حول الأقصى.