مقترحات بتقليص التعليم الأزهري أو إلغائه

وأضاف في حديثه للجزيرة نت "لو أجرينا حصرا لمن قاموا بأعمال إرهابية على مدار عقد أو عقدين من الزمن لوجدنا أن نسبة من ينتمون إلى التعليم الأزهري بين هؤلاء لا تكاد تذكر مقارنة بغيرهم ممن ينتمون إلى التعليم العام".

ويرى عبد الحليم أن "الأزهر رغم ما ألم به من وهن وما يلقاه من تهميش وإسكات للأصوات الحرة من علمائه، سيظل طوق النجاة لمصر بكل طوائفها وللمسيحي قبل المسلم"، لافتا إلى أنه "في حال مُررت هذه المطالب سيكون تأثير ذلك وخيما على المجتمع المصري بكل أطيافه".

في هذا السياق، أبدى أستاذ التفسير بالجامعة رمضان خميس قلقه من هذه المطالب، معتبرا أنها تأتي في سياق "السعي لهدم التعليم الأزهري كونه يمثل صمام أمان لهوية الأمة المسلمة ويجسد فكرها وثقافتها وأصولها العلمية".

ورأى في حديثه للجزيرة نت أنه "لو تم ذلك الله فأثره شنيع في غياب حارس أمين على فكر الأمة وتراثها، ويُخشى بسببه أن يذهب الفكر الوسطي الذي يتبناه الأزهر من قديم، ويُفَرِّخ لنا التعليم غير المنضبط شرعا أفكارا تزيد الطين بلة والداء علة".

وتابع "الأزهر شأنه شأن كل مؤسسة فكرية تعليمية، لا يتنفس إلا حرية ولا يحيا إلا في ظل الأمان، وهذه الأحوال التي لم يسبق للأمة أن مرت بها يخشى من آثارها على هذا الحصن الشامخ من التواري والذوبان، وساعتها ينفرط عقد التعليم الشرعي أساسا".

استهداف قديم
بدوره، يكشف رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن "استهداف التعليم الأزهري بدأ منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بالسعي تدريجيا لهدم دوره، حتى بدأت التصفية الصريحة منذ عام 2009، حين عارض الأزهر التوقيع على اتفاقية السيداو (تدعو للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة) لمخالفتها الشريعة الإسلامية".

وتابع في حديثه للجزيرة نت موضحا "انخفضت نسبة الالتحاق بالتعليم الأزهري الابتدائي من 31% في 2008 إلى 8.8% في 2016 بمعدل انخفاض 71%".

وذهب إلى أن السعي لتحجيم التعليم الأزهري "سيأتي برد فعل عكسي كون طبيعة العلوم الشرعية مقاومة للقهر وتزدهر كلما زاد التضييق"، لافتا في هذا السياق إلى أنه "عندما ضيِّق على المعاهد الأزهرية الحكومية ظهرت المعاهد الأزهرية الخاصة وزاد الإقبال عليها".