البرلمان المصري ينتظر نواب السيسي المعينين
عبد الرحمن محمد-القاهرة
في سابقة هي الأولى من نوعها أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تتيح له تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضاء البرلمان المقبل.
وبينما رأى مراقبون أن السيسي يسعى لضمان ولاء البرلمان المقبل له والقدرة على توجيه أدائه الرقابي والتشريعي قلل سياسيون مقربون من السلطة من تأثير هذا الأمر، مبررين ذلك بأن نسبة 5% لا تسمح بإحداث فارق مؤثر.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا بقانونين أصدرهما السيسي السبت الماضي ويعمل بهما اعتبارا من أمس الاثنين ويتضمن تعديلات أجريت عليهما، أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بـ568 عضوا يجوز للسيسي تعيين ما لا يزيد على 5% منهم.
وبينما لم ينص دستور 2012 على هذا الحق كان للرئيس المصري دستوريا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني تعيين عشرة نواب فقط، وهو ما يشكل نسبة لا تزيد على 2.5% من أعضاء البرلمان.
مخاوف
وقال المحلل السياسي أسامة الهتيمي إن السلطة التنفيذية الحالية في مصر "تتخوف من وجود مؤسسة تشريعية يمكن أن تبدي الكثير من الملاحظات أو حتى الاعتراضات على الكثير من القوانين التي صدرت طوال الفترة الماضية".
وتابع "لا يقلل من هذه التخوفات كل الاحتياطات التي تتخذها للحيلولة دون وصول عناصر محسوبة على تنظيمات أو قوى سياسية معارضة لخارطة الطريق بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 إلى البرلمان".
وأوضح أن هذه التخوفات "دفعت إلى إجراء تعديلات أخرى تحقق المزيد من الضمانات، من بينها منح رئيس الجمهورية حق تعيين أكثر من 5% من أعضاء البرلمان"، مرجحا أن يشكل الأعضاء المعينون "بوصلة" للباقين.
ورأى أنه "لا يمكن التعويل كثيرا على مواقف الأحزاب والقوى السياسية التي لا يمكن لها وفق واقعها وإمكانياتها أن تدخل مع النظام القائم في سجال سياسي تعلم أن نتيجته ربما استبعادها تماما من المشهد السياسي".
فقدت قيمتها
أما القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد رامي فقال "أي انتخابات فقدت قيمتها من حيث المبدأ بعدما تم سحق خمسة استحقاقات انتخابية بالدبابات، والسيسي وعد ببرلمان ضمن ما سميت خارطة الطريق خلال ستة أشهر ولم يصدق، لأنه يرفض الخضوع لأي سلطة رقابة".
وأضاف "هذا القانون جاء ليتوسع فى صلاحية التعيين، وهو ما يتسق مع عدم إيمانه بالعملية الديمقراطية من الأساس، وهو نوع من انتزاع حق للشعب في اختيار نوابه، والأحزاب التي أيدت إجراءات 30 يونيو لن تستطيع أن تعقب إلا بما يكون فيه نفاق للسيسي"، مشيرا إلى تصريحات المتحدث باسم حزب الوفد بهجت الحسامي التي قال فيها إنه كان يأمل أن يعين السيسي نسبة أكثر من نسبة الـ5%".
في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة إن القانون لم يكن له أن يصدر إلا بهذا الحق للرئيس أيا كان الموقف منه.
وأوضح نافعة في تصريحات للجزيرة نت أن القانون بهذه الصياغة "جاء متوافقا مع ما نص عليه دستور 2014 المستفتى عليه في المادة 102 التي نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%".
وشدد على أن السيسي "لا يستطيع أن يصدر قانونا مخالفا لما نص عليه الدستور، وإلا يمكن الطعن عليه".
كما رأى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع أن هذا الحق للرئيس "لا غبار عليه وكان محسوما سلفا وهو تحصيل حاصل".
وقلل في تصريحات للجزيرة نت من أثر ذلك قائلا "نسبة 5% لا تشكل ما يمكن أن يحدث أثرا بين عدد أعضاء البرلمان الذي سيتجاوز خمسمئة عضو".