السنغال تشارك بعملية إعادة الأمل "لحماية المقدسات الإسلامية"

أحمد الأمين-دكار

قررت الحكومة السنغالية المشاركة بعملية "إعادة الأمل"، ودعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية باليمن، الأمر الذي حظي بتأييد واسع في الوسط السياسي السنغالي، كما لقي انتقادات من أحزاب معارضة.

وحسب معلومات حصلت عليها الجزيرة نت من مصادر سنغالية مطلعة فإن القوات التي يبلغ عددها 2100 عسكري، ستنتشر إلى جانب القوات السعودية على الحدود المشتركة مع اليمن.

وأكدت هذه المصادر أن الإجراءات الفنية وطبيعة التجهيزات والمهام المنوطة بالقوة تم الاتفاق عليها بين قائدي الأركان السعودي والسنغالي.

وقالت السنغال إن مشاركتها في عملية إعادة الأمل جاءت استجابة لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز وجهها للرئيس ماكي صال، وهي "دعوة تعبر عن مستوى الثقة في علاقات البلدين"، حسب وصف المحلل السياسي محمد سعيد با.

وقال وزير الخارجية السنغالي مانكير أنجاي الاثنين أمام البرلمان إن "الرئيس ماكي صال قرر الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية بنشر كتيبة من 2100 رجل في الأراضي السعودية"، وأضاف أن التحالف الذي يقوم بإعادة الأمل "يهدف إلى حماية وتأمين المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة".

وقد قامت الحكومة السنغالية بحملة داخلية لشرح موقفها ودوافع مشاركتها في عملية إعادة الأمل، حيث قدم وزير الخارجية عرضا مفصلا أمام البرلمان للمبررات التي دعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار.

المعارضة تنتقد
ونقل وزير الخارجية عن صال قوله إن "المقدسات الإسلامية تتعرض للخطر من جماعات تريد فرض رؤيتها بالقوة"، وأضاف أن السنغال بحكم عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي ومسؤولياتها الدولية وعلاقاتها المتميزة مع المملكة العربية السعودية تشارك في عملية إعادة الأمل".

وأضاف أنجاي أن "السنغال ظلت دائما حاضرة في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين، وهي مستمرة في هذا النهج".

في السياق، أجرى وزير الداخلية السنغالي سلسلة لقاءات مع الزعامات الدينية وقيادات الطرق الصوفية المعروفة بقوة تأثيرها في المشهد السنغالي، حيث شرح لهم مبررات حكومته للمشاركة في عملية إعادة الأمل.

وقد حظي قرار الحكومة السنغالية بالمشاركة في عملية "إعادة الأمل" بتأييد واسع في الوسط السياسي، لكن الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض وأحزاب معارضة أخرى أقل تأثيرا انتقدت القرار.

كما عبرت بعض الشخصيات في الائتلاف الرئاسي الحاكم عن تحفظها على القرار، من أبرزها النائبة البرلمانية من الحزب الاشتراكي عائشة تال صال.

وتفاوتت تعليقات الصحف السنغالية الصادرة الثلاثاء على القرار، فرأت بعضها أن مبررات الحكومة لاتخاذه مقنعة، فيما اعتبره بعضها "قرارا مقسِّما"، وعنونت إحداها "بعد 24 سنة ماكي في العاصفة" لتقارن بين دوافع مشاركة السنغال بعاصفة الصحراء سنة 1991 ومشاركتها بعملية إعادة الأمل، معتبرة أن الأولى "كانت مؤلمة".