"الإعلان الدستوري" المكمل لانقلاب الحوثيين

الاعلان الدستور للحوثيين في اليمن
"الإعلان الدستوري" تمت تلاوته خلال مؤتمر نظمه الحوثيون في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء (الجزيرة)

أصدرت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي في اليمن مساء الجمعة ما أسمته "إعلانا دستوريا" يتضمن حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء، وذلك لتنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين عقب انقلاب الحوثيين على السلطة.

وفيما يلي نص "الإعلان الدستوري":

1. يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ التي لا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.

2. ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.

3. الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها.

4. تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعات والتعامل، لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه.

5. اللجنة الثورية يتفرع عنها لجان ثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.

6. يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه، ويحق لأعضاء المجلس المنحل الانضمام إليه.

7. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

8. يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليه اللجنة الثورية.

9. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.

أحكام عامة وختامية:
12. تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادة الوطن وأمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.

13. تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.

14. تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه.

15. تستمر التشريعات النافذة ما لم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان.

16. يعد هذا الإعلان نافذا من تاريخ صدوره.

المصدر : وكالة الأناضول