إخلاء "رومية" يحيي مخاوف أهالي المخطوفين اللبنانيين

تهديد بالإعدام
وقالت مصادر مقربة من الجبهة للجزيرة نت إن تصرفات القوات الأمنية اللبنانية لا يمكن السكوت عنها، محذرة من أن اثنين من العسكريين قد يدفعان هذه المرة ثمن هذا السلوك.

وأكدت المصادر أن التفاوض بشأن مصير العسكريين متوقف منذ فترة وأن أي اختراق لم يتحقق، وهو ما أكده أيضا عدد من أهالي المخطوفين ومصادر عسكرية للجزيرة نت.

ويطرح مراقبون بعد عملية الأمس أسئلة عديدة حول أسطورة المبنى (ب) والسجناء الإسلاميين في رومية والتي حيكت بشأنها "قصص بوليسية بعضها خيالي".

ولعل أبرز هذه الأسئلة هو: لماذا تأخر القرار كل هذه السنوات؟ ومن اتخذه، وما هي انعكاساته على العسكريين المخطوفين؟

ومعظم السجناء الإسلاميين الموجودين في رومية موقوفون منذ أحداث مخيم نهر البارد عام 2007 وجرى محاكمة عدد قليل منهم، ووضعوا في طابق مخصص لهم.

وما لبث السجناء أن أغلقوا الباب الرئيسي للطابق ومنعوا القوى الأمنية من الدخول إليه، وعينوا أحدهم يدعى أبو الوليد أميرا مسؤولا عنهم.

وتقول مصادر مقربة من وزير الداخلية إن قرار دخول السجن اتخذ منذ فترة، لكن تنفيذه تأخر بسبب قضية العسكريين المخطوفين.

وأبلغت المصادر الجزيرة نت أن تفجير جبل محسن ورصد اتصال بين خلية داخل السجن وأحد "الانتحاريين" حتم اتخاذ القرار.

ولفتت المصادر إلى أن المشنوق أجل اتخاذ قرار إخلاء الطابق بعد إعدام النصرة للعسكري علي البزال.

خمس نجوم
ويوصف مبنى الإسلاميين في سجن رومية بأنه فندق خمس نجوم يحظى فيه النزلاء بكل ما يطلبونه، بتغاضٍ من آمر السجن بسبب "الحمايات السياسية".

وقد تجنب كل من وزيري الداخلية الحالي والسابق الدخول إلى مبنى الإسلاميين لعدم إثارة الحساسيات، وفق المصادر.

وأردفت المصادر أن القوة الضاربة في فرع المعلومات هي التي قامت بالعملية باستخدام القنابل الدخانية والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.

وأشارت إلى أنه لم يكن بيد الإسلاميين أي أسلحة بل بعض الهواتف النقالة والحواسب الإلكترونية وأشياء أخرى لا يفترض أن يمتلكها السجناء.

ولفتت المصادر إلى أن المبنى الذي نقلوا إليه يخضع للسيطرة التامة للقوى الأمنية ومجهز بكاميرات مراقبة، مرجحة أن يجري فصلهم وتوزيعهم على عدة مبان في وقت لاحق مع الأخذ بالاعتبار عدم اختلاطهم بالمساجين العاديين.