انتقادات لقانون فرنسي بشأن التصدي "للإرهاب"
الجزيرة نت-باريس
ويجيز المشروع منع مواطنين من السفر والحجب الإداري للمواقع الإلكترونية. وشككت أطراف فرنسية في جدوى القانون، منوهة بأن الحكومة أعدته على عجل لأغراض دعائية بالمقام الأول.
النائب البرلماني عن حزب "الخضر-أوروبا البيئية" نويل مامير شبه التشريع الفرنسي الجديد بقانون "باتريوت آكت" الذي أقره الكونغرس الأميركي بعيد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وأضاف السياسي اليساري للجزيرة نت أن نواب حزبه امتنعوا عن التصويت على قانون يتضمن تقييدا غير مبرر لحقوق الفرنسيين وحرياتهم العامة، على حد قوله.
وانتقد مامير بشدة نواب الحزب الاشتراكي الحاكم الذين صوتوا لمشروع القانون، مؤكدا أنهم داسوا على المبادئ والقيم التي طالما تشدقوا بالدفاع عنها.
تأجيج المخاوف
ورأى أن الحكومة عملت في الفترة الأخيرة على تأجيج مخاوف المواطنين من المخاطر الإرهابية بنشرها لأرقام تفيد بتنامي عدد الشبان الفرنسيين المتورطين في شبكات لدعم منظمات جهادية في سوريا والعراق.
واعتبر أن ما أكده وزير الداخلية الفرنسي بارنار كازنوف من وجود 930 فرنسيا مرتبطا بتلك الشبكات لا يبرر المس بحريات وحقوق أقرها الدستور لكل المواطنين.
ويجيز مشروع القانون -الذي سيناقشه مجلس الشيوخ المحلي منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل- للإدارة المحلية منع أي مواطن فرنسي من السفر في حال "وجود أسباب جدية تدفع للاعتقاد بأنه يخطط لتحركات في الخارج هدفها المشاركة في أعمال إرهابية أو ينتقل إلى مسرح عمليات لجماعات إرهابية".
ويكون قرار المنع لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ثلاث مرات. ويحق للشخص المستهدف بالإجراء أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري.
وتضمن التشريع المقترح "جنحة التخطيط لعمل إرهابي فردي" التي لم تكن موجودة في القانون الفرنسي. ويهدف هذا التوصيف إلى درء العمليات التي يخطط لها وينفذها شخص واحد دون اتصال بأي كان.
ويسمح القانون للشرطة الفرنسية بأن تتقدم بطلب لمزودي خدمة الإنترنت بغية حجب أي موقع إلكتروني يروج للإرهاب أو يمجده.
استنتاج خاطئ
كما يجيز لضباط الشرطة القضائية النفاذ إلى المعلومات والبيانات المخزنة على الحواسيب أو الهواتف الشخصية.
وشكك رئيس رابطة حقوق الإنسان بيار تتراكوفسكي في جدوى القانون، وقال إن من أعدوه اعتبروا أن التطرف والانضمام للجماعات الجهادية يتم أساسا بواسطة الإنترنت، منوها إلى أن "هذا الاستنتاج خاطئ تماما".
ورأى في حديث للجزيرة نت أن مشروع القانون أداة دعائية ترمي إلى الإيحاء للناس بأن الحكومة تتحرك ضد نمو التطرف الإرهابي.
وشدد تتراكوفسكي على أن النص يمثل "انتكاسة للحقوق الأساسية والحريات العامة في البلاد، مؤكدا أنه "لا يعاقب أفعالا وإنما ما تشتبه الشرطة بأنه نوايا".
أما منسقة اللجنة القانونية في منظمة "مراسلون بلا حدود" بريسكا أورسونو فانتقدت بشدة "اللجوء إلى مسطرة سريعة لإقرار القانون دون تمكين المنظمات المعنية من إبداء رأيها فيه ودون أخذ هذا الرأي في الحسبان".
وأوضحت أوسونو أن "مراسلون بلا حدود" راسلت أعضاء مجلس النواب وحذرتهم من اعتماد قانون يعاقب على الآراء ويجيز الحجب الإداري للمواقع الإلكترونية ويمكن الشرطة من التجسس على محتويات أجهزة الحاسوب والهواتف الشخصية للمواطنين.
وخلصت الناشطة الحقوقية إلى أن هذه الإجراءات "تهدد حرية التعبير والحق في المعلومة وحماية مصادر الصحفيين".