مصر الغارقة بالظلام تمد حفتر بالكهرباء

في خطوة غير متوقعة كشف وزير الخارجية في حكومة طبرق محمد الدايري أن مصر التي تغرق في الظلام أمدت شرق ليبيا بالطاقة الكهربائية الفترة الماضية، لتتجاوز أزمتها الكهربائية التي عانت منها مؤخرا.

وبعد يوم واحد من تصريحات الوزير الليبي اعترف وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام بأن مصر نقلت مائة ميغاواط من الكهرباء إلى شرق ليبيا الخاضعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بناء على طلب من المخابرات العامة المصرية، لإنقاذ تلك المناطق من ظلام دامس عاشته قبل أسبوعين.

وقد أثار الخبر موجة من السخط في الأوساط الشعبية والسياسية المصرية، خاصة في ظل الأزمة الكهربائية التي تعيشها مصر، والتي تشهد انقطاعات شبه يومية في المدن والقرى، واعتبرت تلك الأوساط إمداد المناطق التابعة لحفتر بالكهرباء جزءا من تحركات الحكومة المصرية لدعم الثورة المضادة في ليبيا.

دعم للانقلاب
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي هاني مكاوي أن "حكومة الانقلاب لا تهتم بالشعب المصري، فبدلا من البحث عن حلول لأزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر تقوم بدعم رفاقها الانقلابيين في ليبيا بالكهرباء".

وأضاف في تصريح للجزيرة نت "إذا كان نظام عبد الفتاح السيسي عظيما ويسعى لإنقاذ المناطق التابعة لحفتر من أزمة الظلام فلماذا يقوم بإغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين، ولماذا يرفض إمداد غزة بالكهرباء؟"، مشيرا إلى أن "النظام المصري يسعى بكل قوته لإجهاض الثورة الليبية".

وأردف قائلا "تصدير الكهرباء لمناطق حفتر تم بدعم خارجي من دول تحولت لمقاول هدم لثورات الربيع العربي". ودعا السيسي إلى إيجاد حلول حقيقية لانقطاع الكهرباء المتكرر قبل تصدير الكهرباء لحفتر.

إجراء طبيعي
في المقابل، اعتبر سياسيون مقربون من النظام الخطوة إجراء طبيعيا في ظل توقيع الطرفين اتفاقية للربط الكهربائي، وليست لها أبعاد سياسية، مشيرين إلى أن الحكومة الليبية دفعت قيمة الكهرباء.

الكاتب الصحفي عبد التواب محمود أكد أن البعض أحدث ضجة غير منطقية للتهجم على الحكومة بسبب إمداد شرق ليبيا بالكهرباء على الرغم من أن الكمية المنقولة قليلة جدا، ولن تؤثر في شبكة الكهرباء المصرية.

وأضاف في تصريح للجزيرة أن هناك اتفاقية مسبقة بين مصر وليبيا لتبادل الربط الكهربائي في أوقات الأزمات منذ عام 2011، إضافة إلى وجود مساع مصرية لإعادة تأهيل محطات التوليد وشبكات الكهرباء بليبيا، وتدريب الكوادر الوطنية الليبية.

وشدد على أن ما تم تصديره كان فائضا عن الحد في ذلك الوقت، كما أن الجانب الليبي ملتزم بدفع الاستحقاقات المالية لمصر، وبالتالي كان يجب على مصر التحرك لمساندة الجانب الليبي في أزمته.