"برلمان المنفى" يؤرق مؤيدي الانقلاب بمصر

واجب تأخر
ويرى وكيل البرلمان المنحل النائب عن حزب الوسط حاتم عزام، أن استئناف عمل البرلمان "المنتخب من 32 مليون مصري واجب تأخر كثيرا، وآن أوانه كظهير سياسي مؤسسي منتخب مباشرة من الشعب، داعم للحراك الثوري الرافض للانقلاب".

وفي تصريح للجزيرة نت، أكد عزام أن دور البرلمان المصري "سينتهي بكسر الانقلاب واستعادة شرعية الثورة وهيئة الناخبين المصريين حرياتهم كاملة، من سلطة نظام السيسي الدموي الذي لا يتورع عن قتل المصريين".

كما دعا "النواب الذين اختارهم الشعب لأول مرة في تاريخه بشكل ديمقراطي حر ونزيه لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية، أن يقفوا في وجه العصابة التي اختطفت الوطن وتسير به في طريق الهلاك".

في المقابل، يرى خبير القانون الدستوري محمد عاشور، أن "كل ما تم الاستناد عليه في هذا الاجتماع باطل، لأن دستور 2012 تم استبداله بدستور 2014، واكتسب الشرعية القانونية من خلال الاستفتاء الشعبي".

وأوضح أن المادة 96 التي وضعت في دستور 2012 اشترطت شرطين لانعقاد الجلسات، هما: "موافقة رئيس الجمهورية، وثلث أعضاء البرلمان، وإذا انتفى الشرطان انتفى الانعقاد وصحته".

مهزلة
أما نائب رئيس حزب المؤتمر، صلاح حسب الله، فوصف الدعوة لعقد البرلمان المنحل بـ"المهزلة والعبث السياسي الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (وأنه) لم يعد ينطلي على الشعب المصري".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ما يفعله نواب الإخوان "بمساعدة تركيا لا يسيء إلى مصر ولا يمس مؤسساتها الرسمية، بل يسيء للإخوان ويفقدهم أي بادرة في أن يسامحهم الشعب المصري، ويؤكد صحة وجهة النظر القائلة بأنهم طلاب سلطة ولا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيلها. وأنصح الإخوان بإعمال عقولهم، لأنهم مهما حاولوا فلن يستطيعوا إسقاط الدولة والوقوف في وجه إرادة الشعب المصري التي ثارت عليهم وأسقطتهم نهائيا من المشهد السياسي".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر كانت قد أصدرت حكما قضائيا بحل أول مجلس شعب (برلمان) منتخب بعد ثورة 25 يناير، بدعوى بطلان القانون الذي أجريت بموجه الانتخابات، ولم تسطع المحكمة ذاتها حلّ مجلس الشورى الذي انتخب بناء على القانون ذاته بسبب تحصين الرئيس المعزول محمد مرسي له في الإعلان الدستوري، لكن خارطة الطريق التي أصدرها السيسي بعد الانقلاب تكفلت بحل مجلس الشورى.