"يهودية الدولة".. نكبة ثانية لفلسطين

استهداف
وبالتوازي مع ذلك، تتصاعد وتيرة استهداف السلطات الإسرائيلية للتيارين الإسلامي والوطني والقيادات السياسية لفلسطينيي 48، وتواصل اللجنة الوزارية للتشريعات مناقشاتها حظر نشاط الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني، وسبق ذلك إبعاد النائبة حنين زعبي عن العمل البرلماني لستة أشهر ومراجعة إمكانية منعها من خوضها انتخابات الكنيست القادمة.

ويرى أمين عام حزب التجمع الوطني عوض عبد الفتاح أن قانون يهودية الدولة "يأتي في ظل انحدار وانزلاق القوى السياسية الإسرائيلية نحو اليمين المتطرف، والسجال حوله هو نتاج صراع القوى داخل الائتلاف الحكومي لتحقيق مكاسب سياسية وحسابات انتخابية لنيل ثقة معسكر اليمين".

وأكد عبد الفتاح للجزيرة نت أن المتضرر من القانون أهل الداخل الفلسطيني الذين يتعرضون للتضييق بهدف الردع وكبح الحراك الشعبي، "وذلك يعني المزيد من العداء والتهميش والإقصاء، مما سيخلق مقدمات لانفجارات شعبية لم تكن معهودة بالسابق، ومزيدا من التمرد والرفض لتشريعات المؤسسة الإسرائيلية التي تستهدف أيضا التيارين الإسلامي والوطني لدورهما التعبوي للجماهير لمناهضة نظام الفصل العنصري".

طرد جماعي
أما عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية عبد الحكيم مفيد فأكد أن إسرائيل "لم تتخل عن مشروع الترانسفير والطرد الجماعي لفلسطينيي 48 وتعتبره هدفا إستراتيجيا تدأب على تنفيذه بموجب الظروف الإقليمية والدولية".

وقال مفيد للجزيرة نت إن قانون "يهودية الدولة" يترتب عليه "نزع الشرعية عن كل من هو غير يهودي، وهو استمرار طبيعي لنهج الإقصاء والرفض الذي تعتمده المؤسسة الإسرائيلية ضمن مساعيها المتواصلة منذ أوسلو لتثبيت صفة دولة الشعب اليهودي، الأمر الذي طرحته أيضا على المفاوض الفلسطيني".

ويعتقد أن سياقات القانون "تنسجم مع هوان العالم العربي وتردي الظروف الإقليمية والهجوم والعدوان المتواصل على القدس والأقصى، وترتبط بشكل جوهري ووثيق بالتلويح بحظر نشاط الحركة الإسلامية وإبعاد حنان زعبي عن العمل البرلماني وتقديم بعض القيادات السياسية للمحاكمة".

توقيت التصعيد
من جانبه، يرى النائب دوف حنين -من الحزب الشيوعي الإسرائيلي- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يسعى بهذه التشريعات إلى ترسيخ العنصرية وتجذريها بقانون مثار للجدل حتى داخل المجتمع الإسرائيلي، واختار هذه الظروف الحساسة للتصعيد ضد المواطنين العرب من فلسطينيي 48 بدلا من الحوار، ليفرض القومية اليهودية على الساحة السياسية كبديل عن الأسس والقيم الديمقراطية".

وحذر حنين من خطورة هذا القانون، قائلا إنه "سيسهم في إقصاء وتهميش العرب وشرائج اجتماعية واسعة، وسيؤدي إلى تعميق التمييز العنصري وسلب الحقوق المدنية والسياسية وتأجيج الصراع مع الفلسطينيين، ويوصد الأبواب أمام إمكانية للتوصل لتسوية سياسية تعتمد على حل الدولتين".