هيمنة الحوثيين تهدد "ميلاد" حكومة يمنية

يرى محللون يمنيون أن اتفاق القوى السياسية اليمنية مساء أمس السبت على تفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات وطنية يعكس هيمنة الطرف القوي وهو جماعة الحوثي مما يضعف فرص نجاحها.

ويقضي الاتفاق الذي وقعته القوى السياسية بمشاركة الحوثيين بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والحياد المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية لإنهاء الأزمة في اليمن الذي تم توقيعه عشية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعهدت هذه القوى بعدم الطعن في ما يتوصل إليه هادي وبحاح في مشاورات تشكيل الحكومة مع تقديم كافة الدعم اللازم لها بما فيه الدعم الإعلامي، غير أن الاتفاق الجديد -الذي أشرف عليه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر- لم يحسم مسألة حصة كل طرف من الحكومة، وخلا من تحديد موعد للإعلان عنها.

التوقيت
واعتبر بن عمر الاتفاق "خطوة مهمة في مسار تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الذي يعتبر السبيل الأمثل لدفع العملية السياسية ومشروع التغيير السلمي إلى الأمام".

وتأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على "مهلة الأيام العشرة" التي حددها القيادي في جماعة الحوثي ضيف الله رسام للرئيس هادي خلال اجتماع قبلي بصنعاء لتشكيل الحكومة، و"إلا فإن جماعته ستشكل مجلس إنقاذ وطنيا".

كما تأتي بعد أن وصلت جهود بحاح إلى طريق مسدود في تشكيل حكومة محاصة سياسية إثر خلاف المكونات المختلفة بشأن نسب التمثيل وحصة كل طرف.

وقال المحلل السياسي ياسين التميمي إن تفويض الرئيس ورئيس الحكومة "سيجعلهما حريصين على إرضاء القوى المهيمنة على الأرض وهي جماعة الحوثي، والاتفاق أخرج الأحزاب الرئيسية من التأثير في مجريات الأحداث وطوى اتفاق السلم وأحل الحوثيين من التزاماتهم المتمثلة بانسحابهم من المدن وإعادة الأسلحة المنهوبة".