جانب من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية (الجزيرة)

قفز إسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ساحة الاهتمام في مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني بعد أن كانت مناسبات الحديث عنه تتكرر مع فترات الحروب، ذلك لأنه مكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب. 

يترأس المجلس الأعلى رئيس الجمهورية باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة غير أن تنحي الرئيس السابق حسني مبارك من الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 دفع بوزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي إلى تولي قيادة المجلس.

وتولى المجلس -الذي يتكون من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية- إدارة شؤون مصر  في أعقاب تنحي مبارك، وأصدر المجلس في 13 فبراير/شباط 2011 إعلاناً دستورياً.

وبعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب أصدر المجلس الأعلى إعلانا دستوريا مكملا استرد به السلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد.

قرارات المجلس
قبل تخلي مبارك عن الحكم أصدر المجلس في 10 فبراير/شباط 2011 "البيان رقم واحد" قائلا فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد.

وعقب خطاب الرئيس السابق في نفس اليوم والذي قرر فيه تفويض بعض من صلاحياته لنائبه عمر سليمان أصدر البيان الثاني وتعهد فيه بتنفيذ وعود مبارك والالتزام برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها.

وبعد وقت قصير من إعلان تنحي مبارك عن الحكم أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الثالث أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، وأصدر في اليوم التالي، بيانه الرابع والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.

وتوالت بعد ذلك بياناته، وأصدر العديد من القرارات التي ساهمت في توجيه الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

خلال فترة حكم المجلس تم تحويل العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة بتهم قتل المتظاهرين خلال الثورة واستغلال النفوذ السياسي والتربح والنهب والسرقة

أهم القرارات

قرر المجلس عند توليه السلطة الإبقاء على حكومة أحمد شفيق ثم كلف عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة في 3 مارس/آذار 2011، والذي خلفه كمال الجنزوري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وأصدر المجلس في 13 فبراير/شباط 2011 إعلاناً دستورياً تضمن النص على حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور.

ثم أصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي بتشكيل لجنة توكل لها مهمة تعديل الدستور وترأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري. ووافق 77.2% من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس/آذار 2011 على التعديلات التي صاغتها اللجنة.

وأعقب الاستفتاء إعلان دستوري أصدره المجلس في 30 مارس/آذار ينظم السلطات في المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين. ويتضمن الإعلان الدستوري المواد التي وافق الشعب المصري على تعديلها في الاستفتاء.

ولجأ المجلس إلى إصدار إعلان دستوري جديد في 17 يونيو/حزيران 2012 عقب حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة الدستورية، أقر فيه بتولي سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد. وحصّن الإعلان أعضاء المجلس من العزل، ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، إلى حين إصدار دستور جديد.

وخلال فترة حكم المجلس تم تحويل العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة بتهم قتل المتظاهرين خلال الثورة واستغلال النفوذ السياسي والتربح والنهب والسرقة. وكانت أبرز تلك القضايا تحويل الرئيس السابق إلى المحاكمة والتي قضت بإدانته بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن مقتل المتظاهرين.

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2012 أصدر المجلس العسكري قراراً يحد من تطبيق قانون الطوارئ، بحيث يقتصر على ما يوصف بجرائم "البلطجة"، قبل أن يتم إلغاء العمل بهذا القانون نهائيا في 31 مايو/أيار 2012.

المصدر : وكالات