جدل بشأن السجون السرية بالعراق

الجزيرة نت-بغداد

أكد مسؤول كبير في البرلمان العراقي وجود سجون سرية في البلاد، على الرغم من نفي رئيس الوزراء نوري المالكي، في بيان له السبت الماضي، وجود أماكن اعتقال سرية.

وأشار المالكي إلى أن كافة السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة، و"التي عليها الإبلاغ عن أية مخالفة ترتكب وإشعار السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها".

وصرح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي سليم الجبوري للجزيرة نت أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية الأسبوع الماضي إلى سجن سري في المنطقة الخضراء يدعى سجن الشرف.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على واقع هذا السجن وقابلت المعتقلين بداخله، وعلمت منهم أنه تم نقل أربعين معتقلا إلى مكان مجهول قبل السماح لوفدها بالدخول إلى السجن، وقد خاطبت اللجنة السلطات المختصة للمطالبة بالكشف عن مكان حبس السجناء، وطلبت من مجلس القضاء الأعلى التدخل في هذا الأمر.

غير إنساني
ويضيف المسؤول البرلماني أن اللجنة قدمت تقريرا مفصلا إلى البرلمان عن واقع سجن الشرف و"الانتهاكات" التي تحصل فيه، و"عدم توفر أبسط الشروط الإنسانية للنزلاء فيه".

وعبرت اللجنة عن إدانتها لما وصفته بـ"التصرف غير القانوني وغير الإنساني"، وتم بالتنسيق مع وزارة العدل لإغلاق هذا السجن ونقل المعتقلين فيه إلى سجون أخرى تتوفر فيها الشروط المناسبة.

وأكد الجبوري أن السجناء في هذه المعتقلات السرية لا يعلمون أماكن وجودهم، وليست لذويهم أي أخبار عنهم، كما لا يوجد أي محامين للاتصال بهم والدفاع عنهم وإبلاغ أسرهم بما يجري، مشيرا إلى تعرضهم إلى "أشكال من التعذيب والانتهاكات".

ويقول رئيس اللجنة البرلمانية إنه تم الوقوف على حالات سجون محددة يمنع فيها على نزلائها الاتصال بذويهم وإبلاغهم عن مكانهم، وبهذا يمكن وصفها بالسجون السرية، على حد تعبيره.

وبعد زيارة سجن الشرف، تعتزم لجنة حقوق الإنسان زيارة أماكن احتجاز سرية تتوفر لديها معلومات عنها، وشدد الجبوري على ضرورة استدعاء المسؤولين عن هذه السجون إلى البرلمان لتحديد المسؤولية في ما يجري داخلها وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم، مضيفا أن اللجنة ستتابع كافة السجون السرية.

انتهاكات خطيرة
من جانب آخر، يرى الخبير القانوني ومدير المركز العراقي لحقوق الإنسان ودود فوزي شمس الدين أن وجود مثل هذه السجون "جريمة يعاقب عليها القانون العراقي في المادة 406 من قانون العقوبات".

ويقول للجزيرة نت إن القانون الدولي يعاقب أيضا على مثل هذه الجرائم ويعدها جرائم حرب.

ويضيف ودود فوزي أن سجن الشرف ليس الوحيد الذي ينطبق عليه اسم السجن السري، بل هناك العشرات من السجون السرية يتعرض فيها السجناء لحالات من الضرب حتى الموت، وهو ما يعاقب عليه القانون العراقي بالإعدام، و"هو أمر يقع أيضا في مئات السجون العلنية" وفق تصريح الخبير القانوني.

وكشف أن بين يديه وثائق وأدلة تؤكد ارتكاب "انتهاكات خطيرة" داخل السجون السرية تؤدي أيضا إلى موت السجين تحت التعذيب، وهو ما يعتبر "جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد"، مضيفا أن الاعتقالات تتم دون وجود أوامر قضائية، وهو ما يعد مخالفة للدستور العراقي الذي أقر في عام 2005.

" اقرأ أيضا: تغطيات صور التعذيب في العراق "

توقيع وشيك
ويتهم المتحدث ذاته منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بتجاهل الانتهاكات التي تحصل في السجون العلنية والسرية للمعتقلين العراقيين، ويحمل القوات الأميركية المسؤولية عن هذه الانتهاكات بموجب القانون الدولي كونها ما زالت تحتل العراق.

وصرحت الناطقة باسم الصليب الأحمر الدولي -ملف العراق- ليال حورانية للجزيرة نت بأنه "منذ وقوع العدوان على العراق في 2003 ونحن نسعى لتوقيع اتفاقية مع السلطات العراقية تمنحنا حق دخول جميع أماكن الاعتقال في محافظات العراق، مهما كانت الجهة التي تتبع لها، سواء وزارة الداخلية أو الدفاع أو العدل أو غيرها"، وتوقعت حورانية التوقيع على الاتفاقية في القريب العاجل.

يذكر أن أول سجن سري في العراق تم الكشف عنه من لدن القوات الأميركية هو سجن الجادرية سنة 2005 إبان تولي باقر جبر صولاغ حقيبة وزارة الداخلية.