رؤية أممية جديدة للتنمية وأسلوب تنفيذها

قالت كريستيان ساينس مونيتور، في تقرير لها من نيويورك، إن المجموعة الجديدة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العالم تشير إلى تغّير في رؤية المنظمة الأممية حول التنمية ونهج تنفيذها.

وتوضح الصحيفة أن التنمية في العالم كانت تبدأ بشيكات ضخمة من المساعدات الأجنبية، لكن الأهداف الأممية الجديدة تبنت نهجا مغايرا تماما.

وتقول إنه قد تم استبعاد النظر للتنمية باعتبارها عملية فنية يتم تمويلها بشكل كبير من الدول الغنية وأجانب آخرين. وأصبحت المنظمة الأممية تنظر للتنمية كعملية سياسية تشمل عددا كبيرا من المشاركين، وتأخذ فيها المساعدات الأجنبية ومؤسسات التنمية الدولية مواقع هامشية، وتعطي الأولوية لمشاركة المجتمعات المحلية وللاستثمار.

وقالت الصحيفة إن نتيجة هذا التحوّل صدور مجموعة طويلة وأكثر تفصيلا من الأهداف سيُكشف عنها نهاية سبتمبر/أيلول الجاري. وكشفت أن عدد الأهداف العامة 17 لتُنفذ حتى عام 2030 بدلا من الثمانية التي أُعلنت عام 2000 وتنتهي فترة تنفيذها هذا العام.

وأضافت أن عدد البنود المفصّلة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يبلغ 169 تتراوح بين الحفاظ على التنوع الجيني للبذور تحت الهدف العام "القضاء على الفقر" وإلى القضاء على الزواج المبكر والقسري "تحت الهدف العام المساواة بين الجنسين".

وأوردت الصحيفة أن منتقدي هذا النهج يقولون إن كثرة المهام والشركاء، والطموح الأقرب للخيال سيتم تبنيه باحتفال واستعراض كبيرين، وسرعان ما يُنسى.

لكن المدافعين عن الرؤية الجديدة يقولون إن النهج والأهداف الجديدة نتاج مشاركة واسعة من القواعد الشعبية توخت الشمول السياسي الذي لا يعوّل فقط على المساهمات الحكومية في التنفيذ، بل تستقطب أيضا قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتأخذ بالاعتبار الطبيعة التكاملية لأهداف التنمية.

ويشير المدافعون إلى أن وضع الأهداف الجديدة بُني على مسح عالمي أُطلق عليه اسم "العالم الذي نريد" وشارك فيه أكثر من ثمانية ملايين شاب من دول العالم المختلفة، بدلا من النهج القديم الذي اعتمد على الخبراء وأسلوب "من أعلى لأسفل". وقد كشف المسح الجديد أن إحدى المشاكل الضاغطة والتي تجب مخاطبتها باهتمام كبير هي "القضاء على البطالة" على سبيل المثال.