صحف: الاقتصاد الصيني يعتمد على الكذب والتزوير

تناولت صحيفتا واشنطن بوست وواشنطن تايمز الأميركيتان الاضطراب الذي حدث في الأسواق المالية في الصين وما يعنيه بالنسبة للاقتصاد الأميركي، وما كشفته تصرفات السلطات الصينية في سعيها للسيطرة على الاضطراب.

وعلقت واشنطن بوست على توقيف الصحفي الصيني المتخصص في الشؤون المالية وانغ شياولو و"اعترافه" بأنه تسبب "في البلبلة والفوضى" في الأسواق وكبّد "البلاد خسائر كبيرة".

وقالت إن هذا الاعتراف "المنتزع بالقوة" يأتي وسط حملة تهدف بكين من ورائها لتحميل "كباش فداء" مسؤولية العاصفة التي هزّت أسواق الصين. فقد تنقلت بكين من جهة لأخرى لتلقي عليها اللوم في الاضطراب. فمرة تشير إلى "قوى أجنبية معادية" وأخرى إلى "جشع المضاربين"، وأخيرا للإعلام، حيث اعتقلت -كما تقول الصحيفة- 197 شخصا مؤخرا عقابا لهم على "نشر الشائعات".

ولتعزيز وجهة نظرها القائلة بأن الصحفي الصيني بريء من تهمة التسبب في انهيار الأسواق المالية والسخرية من ذلك، استشهدت واشنطن بوست بقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إن احتجاز وانغ بهذه التهمة "تجاوز كل حدود العبث".

الهشاشة والكذب
أما واشنطن تايمز فقد ركزت على المقارنة بين الاقتصاد الصيني الذي وصفته بـ"الهشاشة والاعتماد على الكذب والتزوير"، وبين الاقتصاد الأميركي "القوي والراسخ".

وقالت إن أزمة الأسواق المالية الأخيرة بالصين كشفت عن حقائق مهمة حولها وعن الاقتصاد العالمي المتغيّر. وزعمت الصحيفة أن الصين تقوم بتزوير حسابات وأرباح الشركات وتصنيف ترتيب السندات، وأشارت إلى أن 39% فقط من أسهم الشركات الصينية يتم تبادلها مع احتفاظ الحكومة أو مؤسسي هذه الشركات بالنسبة المتبقية، بينما نجد في أميركا أن 94% من الأسهم معروضة للتبادل الحر تماما في السوق.

وأضافت واشنطن بوست أن تقارير الشركات الصينية وتقييمات سوق الأسهم هناك زائفة تماما مثل زيف الاحصاءات عن الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

وذكرت أن الإستراتيجية الاقتصادية للصين، والتي تقوم على خفض سعر اليوان، ومنح المصارف الحكومية قروضا لشركات مختارة لأسباب سياسية، وإجبار الشركات الغربية على نقل الخبرة والمعارف حتى تُمنح الإذن لدخول السوق الصينية، قد عفى عليها الزمن، وهي الآن في مرحلة الاتحاد السوفياتي في السبعينيات واليابان في التسعينيات.

صعوبات جمة
وأضافت أن الصين تتجه حاليا للتركيز على قطاع التكنولوجيا -الهواتف الخليوية ومعدات التشبيك وصناعة الرقائق- لكنها تواجه صعوبات جمة في جعل منتجاتها في هذا القطاع مغرية للمستهلكين الغربيين.

واختتمت بالقول إن المتضرر من توجه الصين الجديد نحو الاقتصاد القائم على إنتاج السلع الاستهلاكية والخدمات هم مصدرو النفط والنحاس مثل شركة إكسون الأميركية ودولة زامبيا، وسيكون المستفيد شركات التكنولوجيا الأميركية التي تنتج سلعا مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد والسيارات الكهربائية، ولن يتضرر الاقتصاد الأميركي بشيء من تباطؤ الاقتصاد الصيني لأن هذا الأخير يشتري من السوق الأميركية أقل كثيرا مما يبيعه فيها.