الداخلية التونسية إحدى الوزارات السيادية التي تم منحها لشخصيات مستقلة (الجزيرة نت) 

تسبب اختبار لقبول ضباط بوزارة الداخلية التونسية في حالة توتر جديدة بين التيارين العلماني والإسلامي في البلاد، حيث تضمن أسئلة ذات صبغة دينية، بينما طالبت الوزارة بعدم فصل الأسئلة عن المضمون العام للاختبار.

ومن بين هذه الأسئلة سؤال عن أول امرأة قطعت يدها بسبب السرقة، وأسئلة أخرى عن أطول سورة في القرآن الكريم، والمدة التي استغرقها نزول القرآن، وعدد القراءات القرآنية الصحيحة.

ومن ناحيتها، أقرت وزارة الداخلية بصحة الأسئلة التي تناقلها ناشطون على شبكة الإنترنت، وقالت في بيان إن هذه الأسئلة تأتي ضمن أسئلة الثقافة العامة، وإن محاولة فصلها عن المضمون العام للاختبار هي من باب القراءة الخاطئة.

وجاء هذا البيان بعد موجة من النقد أثارها ناشطون علمانيون بعدما رأوا في تلك الأسئلة محاولة لبسط سيطرة الإسلاميين على الوزارة التي يرأسها لطفي بن جدو، وهو وزير مستقل.

ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين تعليقات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل أحدهم إن كان الاختبار يهدف إلى إعداد وعاظ وأئمة بدلا من رجال الأمن الجمهوري، كما قال آخر إن هذه الأسئلة ليست حيادية إزاء تنوع أديان المواطنين.

يذكر أن التعديل الوزاري الأخير الذي اعتمدته الحكومة الشهر الماضي منح وزارات سيادية -بينها الداخلية والعدل والخارجية والدفاع- لشخصيات مستقلة ليس لها انتماء حزبي.

وكان قد تقرر أمس تعليق جلسات الحوار الوطني وتأجيل جلساته بعد انسحاب عدد من الأحزاب من الحوار الذي دعا إليه في وقت سابق الرئيس منصف المرزوقي، مما أدى إلى تعثر هذه المبادرة التي تهدف للوصول إلى اتفاقات بخصوص الاستحقاقات القادمة، وأبرزها الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يُفترض أن تتم قبل نهاية العام الحالي.

المصدر : وكالات