موجة احتجاجات شهدتها البحرين مجددا هذا الشهر بمناسبة مرور عام على احتجاجات فبراير 2011 (الفرنسية)

قالت البحرين إن أغلبية الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية ضد أشخاص شاركوا في حركة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي، أصبحت الآن في عهدة محاكم مدنية.

وذكر بيان نشرته وكالة أنباء البحرين أن 135 حكما من بين 165 أصدرتها المحاكم العسكرية يجري استئنافها والتعامل معها أمام محاكم مدنية.

وأشار البيان إلى أن التهم أسقطت عن ستة أشخاص من المتهمين في القضايا الثلاثين المتبقية، بينما لن يقضي أربعة محكومين مدة عقوبتهم، وستستبعد التهم بالنسبة لمتهم آخر.

وقد قال محامي أحد المتهمين إن كل أحكام المحاكم العسكرية كان يجب أن تلغى بناء على توصيات لجنة الخبراء الدوليين، بدلا من إحالة القضايا إلى محاكم مدنية.

ومن جانبه ذكر هادي الموسوي المسؤول البارز في جمعية الوفاق الوطني -وهي أكبر الكتل الشيعية المعارضة- أن الحكومة لا تتصرف بنية حسنة، و"إذا أرادت تنفيذ التوصيات فعليها أن تكون شفافة".

وأضاف الموسوي أن 57 شخصا على الأقل اعتقلوا هذا الشهر تزامنا مع مرور عام على الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 بتهمة محاولة إحياء الاحتجاجات والعودة إلى دوار اللؤلؤة الرئيسي وسط المنامة.

وتواجه البحرين ضغوطا من أجل تنفيذ توصيات الخبراء الدوليين الذين قالوا في نوفمبر/تشرين الثاني إن تعذيبا منهجيا استخدم في المحاكم العسكرية لاستخراج اعترافات مئات من البحرينيين ينتمي أغلبهم إلى الطائفة الشيعية.

مطالب
يشار إلى أن خمس جمعيات بحرينية معارضة دعت الجمعة المسؤولين في المملكة إلى تحقيق مطالبها قبل الدخول في أي حوار مع الحكومة.

وأوضحت في بيان أن هذه المطالب تتمثل في حكومة تمثل الإرادة الشعبية بدل الحكومة المعينة، ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين، وسلطة تشريعية تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية.

ووقع على البيان كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية التجمع القومي الديمقراطية، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي.