شكوك حول النسبة التي سيحصل عليها التجمع الوطني وجبهة التحرير الوطني في الانتخابات المقبلة (الفرنسية)

هابت حنّاشي-الجزائر

يسعى التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، الحزبان القريبان من السلطة في الجزائر، إلى اكتساح الانتخابات التشريعية والبقاء "قوتين رئيسيتين في الساحة" رغم وجود شكوك قوية حول قوتهما وتمثيلهما السياسي.

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم للجزيرة نت عبر الهاتف "سنفوز بالمركز الأول، يجب أن لا يساوركم الشك في ذلك".

في حين قال الصّديق شيهاب، الرجل الثاني في التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى "لا أعرف، هل سنحصد المركز الأول أم لا، لكن سنكون ضمن الأوائل".

ويتقاسم التجمع والجبهة أغلبية المقاعد في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية عام 1997، كما يتقاسم رئيسا الحزبين رئاسة الحكومة منذ 2003.

وتكشف الطريقة التي اعتمدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تعيين أويحيى وبلخادم "تمسك النظام برجليه المخلصين" وفق تعبير الكاتب والمحلل السياسي الصادق سلايمية، فقد عيّن بوتفليقة أحمد أويحيى رئيسا للحكومة في مايو/ أيار 2003، وعندما أقاله عام 2006 عيّن عبد العزيز بلخادم خلفا له، وعندما غيّر الرئيس رأيه وأقال بلخادم من منصبه سنة 2008، استبدله مرة أخرى بأحمد أويحيى على رأس الحكومة، ولم يعيّن مسؤولا آخر مكانه.

سيطرة
ومنذ 17 سنة كاملة، والحزبان يتقاسمان الأغلبية داخل الحكومة، وخلال الانتخابات التشريعية الثلاثة التي جرت بين 1997 و2007، كان الحزبان دائما يحتلان المركز الأول والثاني، دون أن يشاركهما في هذه المراكز المتقدمة أي حزب آخر، بما فيها الأحزاب الإسلامية ذات التأثير والوزن، مثل حركة حمس (الإخوان المسلمون) أو النهضة أو الإصلاح.

من جهته قال المحلل السياسي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الشاملة الدكتور عمّار بلحيمر للجزيرة نت إن هذه النتائج لا تعكس الوزن الحقيقي للحزبين، بقدر ما تعكس قبول النظام لهما "كعكّازتين" يرتكز عليهما في تمرير سياساته، والانتخابات التي سينظمها لاحقا.

لكن شكوكا قوية تسود حاليا بشأن فرضية تحقيق الحزبين نتائج متقدمة في هذه الانتخابات، ويرى أستاذ التنظيمات السياسية في جامعة الجزائر الدكتور منّاس مصباح أن الحزبين سيفوزان بالمركزين الأول والثاني، لكن بمقاعد أقل ممّا حققاه عام 2007، وبرر مصباح تحليله بالقول إن "جبهة التحرير تعيش أزمة داخلية حادة، فيما يفتقد أويحيى ثقة الشعب، بصفته الوزير الأول، المتسبب في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وارتفاع حجم البطالة والتضخم".