إجراءات أميركية لتعجيل ترحيل المهاجرين غير النظاميين

تستعد وزارة العدل الأميركية لإرسال 12 قاضيا مختصا بشؤون الهجرة إلى عدد من المدن الأميركية لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترمب الذي يخوض معارك قضائية بشأن قانون جديد للهجرة جمده القضاء.

وكان الرئيس أصدر مرسوما في يناير/كانون الثاني الماضي يقضي بتنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين على وجه السرعة، ويعطي الأولوية لمن لهم قضايا جنائية ينظرها القضاء سواء أدينوا أم لا.

ويُعد هذا تخليا عن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما التي كانت لا تعطي أولوية للترحيل إلا للمدانين بارتكاب جرائم خطيرة.

وأدانت جماعات ضغط هذا التحول في السياسة، وتقول إنه يستهدف بشكل جائر المهاجرين الذين ربما تتم تبرئتهم نهاية الأمر ولا يشكلون تهديدا.

معركة قضائية
وتخوض إدارة ترمب معارك قضائية بشأن أمر تنفيذي معدل أصدره الرئيس يوم 6 مارس/آذار الجاري يحظر دخول مواطني ست دول مسلمة بعد أن أوقفه قاضيان اتحاديان بولايتي هاواي وميرلاند، فأعلنت الحكومة أنها ستطعن في الحكم.

واستبعد القرار الجديد العراق من قائمة الدول التي شملها الحظر في الأمر التنفيذي السابق، وبقي الأمر خاصا بمنع مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، ووقف برنامج اللجوء لمدة 120 يوما.

ومع إصرار إدارة ترمب على المضي قدما في المعركة القضائية، أطلقت الجمعية الأميركية الشهيرة للدفاع عن الحقوق المدنية "أي.سي.أل.يو" شعارها "نحن بانتظاركم في المحكمة".