برلمان كتالونيا ينتقد مدريد ومظاهرات حاشدة تدعم الانفصال
وصف برلمان إقليم كتالونيا إعلان الحكومة المركزية في مدريد تعليق مهام السلطة المحلية بالإقليم والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة؛ بأنه "انقلاب". وتزامن ذلك مع تظاهر عشرات الآلاف من الكتالونيين في برشلونة دعما للانفصال.
وقالت رئيسة برلمان كتالونيا في كلمة أمام زملائها إن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي "نفذ انقلابا لإنهاء صلاحيات البرلمانيين".
في هذه الأثناء تظاهر عشرات الآلاف في شوارع برشلونة رفضا لقرارات الحكومة المركزية ضد إقليم كتالونيا، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة المحلية أن عدد المشاركين بلغ نحو 450 ألف شخص.
وأكد المشاركون في المظاهرة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإقليمية كارلس بوغديمونت وعدد من قادة الانفصال، دعمهم الكامل لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وتصاعدت التعبئة الشعبية والواسعة بعد إعلان بدء إجراءات إقالة الحكومة الإقليمية الحاكمة منذ العام 2016.
بالتزامن مع ذلك، تعرض الموقع الإلكتروني التابع للمحكمة الدستورية الإسبانية -التي قضت بعدم قانونية الاستفتاء على انفصال كتالونيا- إلى القرصنة، إثر تهديد ناشطين باستهدافه قبيل اجتماع الحكومة الإسبانية.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الوصول إلى موقعها الإلكتروني لم يعد متاحا منذ صباح السبت.
تعليق المهام
وتأتي هذه التطورات ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسباني الطلب من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كتالونيا، والدعوة إلى انتخابات في الإقليم للحيلولة دون انفصاله.
وقال راخوي خلال اجتماع الحكومة الاستثنائي لتحديد الإجراءات الكفيلة باستعادة "الشرعية الدستورية والالتزام بالقانون" من قبل الإقليم، إن حكومة كتالونيا برئاسة كارلس بوغديمونت لم تترك لمدريد خيارا آخر.
وقررت الحكومة الإسبانية إحالة المادة 155 من الدستور إلى مجلس الشيوخ للمصادقة على تفعيلها وحلّ كافة سلطات الحكم الذاتي في الإقليم، على أن تمارس مهام الحكومة الكتالونية بعد إقالتها "من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".
وأوضحت الحكومة في مذكرة داخلية حصلت عليها رويترز أن هدفها هو إعادة حكم القانون وضمان حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان استمرار الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين.
واتهمت الحكومة المركزية حكومة الإقليم بأنها "لم تحترم القانون الذي تتأسس عليه الديمقراطية الإسبانية ولا المصلحة العامة"، مشددة على أن "هذا الموقف غير قابل للاستمرار".
ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن يوافق مجلس الشيوخ -الذي تحظى فيه الحكومة المركزية بأغلبية مطلقة- على قرار تعليق مهام الحكومة الكتالونية، وإجراء انتخابات بالإقليم في غضون ستة أشهر.