الأوروبيون يناقشون خطة لمكافحة تمويل "الإرهاب"

تقدم المفوضية الأوروبية الثلاثاء خطة عمل لمكافحة تمويل الإرهاب بطلب ملحٍ من فرنسا بعد موجة الهجمات التي شهدتها العاصمة باريس عام 2015.

ويعتمد الأعضاء الـ28 بالمفوضية خلال جلسة عامة اليوم في ستراسبورغ (شرق فرنسا) هذه الخطة، كما أكد ذلك الناطق باسم المفوضية مارغاريتيس شيناس يوم الاثنين.

وسيطلع فلاديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية وسائل الإعلام على مضمونها اعتبارا من الساعة 14:30 بالتوقيت العالمي.

وتأتي خطة العمل التي سيطرحها الاتحاد الأوروبي في إطار شامل لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية على نطاق عالمي، وذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرارا يهدف لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة.

وبعد الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة يوم 7 يناير/كانون الثاني 2015 ثم هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في باريس وسان دوني، طالبت فرنسا بشكل خاص باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة مثل هذه الهجمات.

تحرك
ويوم 15 يناير/كانون الثاني الماضي -وخلال اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل– حث وزير مالية فرنسا ميشال سابان مجددا الاتحاد الأوروبي على التحرك سريعا في هذا الملف.

ودعا سابان أيضا منتصف الشهر الماضي إلى اتخاذ إجراءات حول تجميد الأصول قائلا "في ما يتعلق بتجميد مبانٍ أو أملاك مثل سيارة أو عائدات، لم نقم بكل شيء وهناك ضرورة لاتخاذ قرارات".

وأوضح الوزير الفرنسي أن المفوضية الأوروبية ستركز بشكل خاص على البطاقات المدفوعة سلفا والعملات الافتراضية التي سبق أن تطرق إليها المفوض الأوروبي للاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل.

ويتوقع أن تخضع وسيلتا الدفع اللتان تستخدمهما الشبكات المسلحة لمراقبة مشددة.