انتخابات بإثيوبيا شبه محسومة للحزب الحاكم

توجه الناخبون الإثيوبيون اليوم الأحد صوب مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يتوقع أن يحرز فيها الحزب الحاكم انتصاراً كاسحاً.

وتُعد هذه الانتخابات الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي، حيث تبدو حظوظ خلفه هايلي مريام ديسالين هي الأوفر للبقاء في سدة الحكم في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا.

وتهيمن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية بلا منازع منذ ربع قرن على مقاليد الحكم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 94 مليون نسمة، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى مزيد من الانفتاح السياسي.

ولا يتوقع الخبراء حدوث تحول مفاجئ في حظوظ المعارضة في هذه الانتخابات، وهي التي لم تنل سوى مقعد واحد من 547 مقعدا هي كل مقاعد البرلمان المنصرف.

وسجل أكثر من 36.8 مليون إثيوبي أسماءهم في السجل الانتخابي بما يخولهم التصويت اليوم، غير أن محللين يرون أن هذه الانتخابات تفتقر إلى التنافس المفتوح.

ولم توجه الدعوة لمراقبين غربيين لهذه الانتخابات التي تزعم المعارضة أن الحكومة استخدمت أساليب استبدادية لضمان الفوز فيها.

أما المراقبون الوحيدون الحاضرون فهم من الاتحاد الأفريقي الذي أوفد فريقاً من 59 شخصاً لرصد الانتخابات.

واتهم يليكال غيتينت -وهو أحد مرشحي المعارضة الرئيسيين- الحكومة بأنها "أوصدت" الفضاء السياسي.

وتطغى ملصقات الحزب الحاكم على شوارع العاصمة أديس أبابا. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون يومين إلى خمسة أيام، فيما ستعلن النتائج النهائية يوم 22 يونيو/حزيران المقبل.

وقد أوصت سفارات أجنبية عدة رعاياها بتجنب التواجد بالقرب من مراكز الاقتراع تخوفاً من تكرار أعمال العنف التي تخللت انتخابات 2005 وأوقعت مائتي قتيل على الأقل.

وسجلت إثيوبيا -التي عانت مجاعة طاحنة عام 1984- نموا اقتصاديا بلغ أكثر من 10% في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب تقديرات البنك الدولي.