انتقادات لاعتزام ألمانيا إعادة اللاجئين السوريين

انتقدت منظمة حقوقية ومسؤولة حكومية ألمانية إعلان وزارة الداخلية عزمها إعادة العمل باتفاقية دبلن لمعايير اللجوء في أوروبا على اللاجئين السوريين، وهو ما يعني إعادة هؤلاء اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي التي وصولوا إليها، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية التي علقت ألمانيا العمل بها في أغسطس/آب الماضي لاستيعاب أعداد اللاجئين الذين تدفقوا على أراضيها.

من جانبها انتقدت وزيرة الدولة الألمانية للهجرة والاندماج إيدين أوزغوز إعلان الداخلية الألمانية العودة إلى معايير دبلن في التعامل مع اللاجئين السوريين الذين قدرتهم الإحصائيات الرسمية بنحو 244 ألفا منذ بداية العام الحالي، ويمثلون المجموعة الأكبر من 751 ألف لاجئ وصلوا ألمانيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

فوضى
واستغربت أوزغوز -التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي الذي يعد شريك الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل في حكومة الأخيرة- "من تسبب وزير الداخلية المعني بحفظ النظام في إحداث فوضي شبه يومية في إجراءات معاملة اللاجئين"، وأوضحت أن تعليق العمل بمعايير دبلن تم لأسباب وجيهة هي تقليل الإجراءات البيرقراطية في مواجهة الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين وصلوا البلاد.

وكان الجهاز الألماني المركزي للجوء والهجرة قد أعلن نهاية أغسطس/آب الماضي أن معايير دبلن لم تعد سارية في تعامله مع طلبات اللجوء المقدمة له، ورحبت ميركل وقتها بهذا الإعلان معتبرة أن دبلن أصبحت غير مجدية في مواجهة الأعداد الكبيرة القادمة بحثا عن حماية في أوروبا.

واعتبر معظم المراقبين أن إعلان الداخلية الألمانية عن العودة إلى العمل بمعايير دبلن غير ممكن التطبيق، لأن معظم اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا لم يسَجلوا رسميا في أي دولة أوروبية مروا عبرها، وتقدموا بطلبات لجوئهم في ألمانيا.

ومثل هذا الإعلان للداخلية الألمانية ثاني إجراء تتخذه الوزارة خلال أيام ويثير جدلا واسعا، بعد إعلان وزيرها توماس ديميزير الجمعة الماضية إلغاء حق لم شمل العائلة -المكفول لكل من يعترف به لاجئا- بالنسبة للاجئين السوريين.

ضجة وتراجع
وبعد الضجة التي أحدثها هذا الإعلان تراجعت الداخلية الألمانية في نفس اليوم عما قاله ديميزير، غير أن الأخير فاجأ الجميع بعد ذلك بإعلانه تمسكه بإلغاء حق اللاجئين السوريين في جمع الشمل، وهو ما جدد الانتقادات الموجهة له.

وأعلن وزير دائرة المستشارية بيتر ألتماير -الذي نقلت ميركل إليه صلاحيات إدارة ملف اللاجئين التي كانت مخولة لديميزير- أن إعلان وزير الداخلية بشأن إيقاف سريان منع شمل اللاجئين السوريين جاء دون تشاور مع دائرة المستشارية.